رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

رئيس لبنان: لا شراكة مع إسرائيل

نشر
الأمصار

"لا شراكة مع إسرائيل".. بهذه الجملة استهلّ الرئيس اللبناني ميشال عون الحديث عن تطورات مفاوضات ترسيم الحدود بين البلدين.

وقال عون، في تغريدة مختصرة على حساب الرئاسة اللبنانية على تويتر، إن موقف لبنان من عرض الوسيط الأمريكي سيحدد لاحقًا.

وأشار إلى أن ذلك سيسبقه تشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

عون الذي استقبل اليوم الإثنين، مديرة أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة أوروبا والخارجية الفرنسية، شدد على أنه "لن تكون هناك أي شراكة مع الجانب الإسرائيلي".


أما المسؤولة الأوروبية، فأكدت أن "الترسيم البحري الجنوبي رسالة ثقة إلى المجتمع الدولي، ستكون لها مفاعيلها الإيجابية".

كما أوضحت حرص بلادها والتكتل الأوروبي، على استمرار مساعدة لبنان، وإجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها.

وعقب لقاء المسؤولة الأوروبية، ترأس  عون الاجتماع التقني الاستشاري في قصر الرئاسة، للبحث في العرض الخطي للوسيط الأمريكي، بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وخلال الأيام الأخيرة لاحت بوادر جادة فيما يبدو، على اتفاق نهائي. حيث كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أن تل أبيب، تدرس مقترحات الوسيط الأمريكي، بشأن ملف ترسيم الحدود مع لبنان، معددا مزايا صفقة  في الأفق.

وقال لابيد إنه منفتح على قيام لبنان باستخراج الغاز من حقل "كاريش" المتنازع عليه، إذا حصلت إسرائيل على رسوم.

وأضاف أن إسرائيل ولبنان تلقا خلال عطلة نهاية الأسبوع عرض الوسيط الأمريكي للاتفاق على خط بحري بين البلدين.

ومن جانب آخر  جدد عون، التأكيد على حرصه على إنجاز الإصلاحات التي وعد بها لبنان صندوق النقد الدولي بها، مشيرا إلى أن التدقيق الجنائي مستمر، وهو جزء من مسيرة مكافحة الفساد التي تعثرت مرات بفعل ضغوط المتورطين، حسب قوله.

وعبر الرئيس اللبناني التي تنتهي ولايته بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عن أمله في أن يتم انتخاب الرئيس الجديد ضمن المهلة الدستورية، مضيفا أن الاتصالات جارية لتشكيل حكومة جديدة بعد تذليل العقبات.

أخبار أخرى..

لبنان.. اجتماع لبلورة الردّ الرسمي على المقترح الأمريكي بشأن ترسيم الحدود البحرية

يجتمع المسئولون اللبنانيون، الإثنين؛ لبلورة الردّ الرسمي على المقترح الذي أرسله الوسيط الأمريكي آموس هوكستين بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، تمهيداً للتوصل الى اتفاق نهائي يتيح للبلدين المتنازعين استثمار مواردهما النفطية.