المغرب يوفر الأسمدة لدعم الزراعة في موريتانيا ويستعد لإرسال بذور للقمح
أعلن المغرب اليوم الجمعة، أنه يوفر الأسمدة لدعم الزراعة في موريتانيا، وأنه مستعد لتوفير كميات من بذور محصول القمح تتأقلم مع المناخ الصحراوي بها.
أعلن ذلك اليوم على لسان محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمملكة المغربية الذى يزور موريتانيا حاليا
وقد اجتمع وزير الزراعة الموريتاني يحيى ولد أحمد الوقف صباح اليوم، في انواكشوط ،جلسة مع نظيره محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمملكة المغربية .
استعرض الجانبان، خلال اللقاء أوجه التعاون في المجالات ذات الأولوية لكلا البلدين والمتعلقة على وجه الخصوص باعطاء دفع جديد للتعاون في مجال تنمية شعبة الخضروات والقمح وتقنيات الري الحديثة .
كما أعرب وزير الزراعة الموريتاني يحيى ولد أحمد الوقف، عن شكره لنظيره المغربي على كمية السماد وفرتها المملكة المغربية لدعم الزراعة في موريتانيا، مؤكدا على أهمية دعم التعاون في مجال التكوين والبحث الزراعي للاستفادة من التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال.
ومن جهة أخرى، أعرب الوزيران استعدادهما لمواكبة جميع المبادرات العمومية والخصوصية للاستثمار في الانتاج والتصنيع الزراعي .
وقد حضر لقاء اليوم سفير المملكة المغربية المعتمد لدى موريتانيا حميد شبار.
أخبار أخرى…
المغرب يقترض 200 مليون يورو لزيادة الحبوب
أعلن البنك الإفريقي للتنمية، عن منح قرض بقيمة 199 مليون أورو (2.1 مليار درهم) لفائدة المغرب لدعم الأمن الغذائي وتقليل وارداته من الحبوب، مع التركيز بشكل خاص على تحسين إنتاجية ومرونة زراعة الحبوب في مواجهة مسألة تغير المناخ.
قال مدير إدارة الزراعة والصناعة الزراعية في البنك الأفريقي للتنمية، مارتن فريجين “إن من خلال هذا البرنامج الجديد، نتشارك طموحا عاليا، يتمثل في تعزيز أداء قطاع الحبوب وتقوية قدرته على التكيف مع المناخ من خلال الحوكمة المتجددة”، قبل أن يضيف “إن دعمنا يعزز الإنجازات السابقة التي مكنت، على مدى أكثر من عقد من الزمان، من نقل القطاع الزراعي من منطق الإنتاج إلى ديناميكية الصناعة التحويلية، التي تخلق العديد من فرص العمل في المناطق الريفية”.
وأعلن مسؤول قطاع المغرب لدى البنك، أشرف حسن ترسيم، وفق بلاغ صحافي، “نريد الوصول من حيث الأهداف، إلى مستوى أعلى مع المملكة، كما سيساعد هذا الدعم على زيادة إنتاجية الحبوب بنسبة 50 في المائة، وخفض واردات الحبوب بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2030 وزيادة دخل المزارعين. وباختصار، سيخلق المشروع المزيد من القيمة المضافة والمزيد من فرص الشغل للشباب والنساء في المناطق الريفية”.
