مستحقات العمالة المصرية في الأردن والسعودية.. بشرى حكومية
أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، عن تحركات جديدة في ملف صرف مستحقات العمالة المصرية في كل من السعودية والأردن.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ96 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 82 عاملا مصريا لدى" المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.
2.5 مليون جنيه مصري
وأضافت "الوزارة" أن المستحقات بلغت 127 ألفاً و 40 دولار أمريكي بما يعادل 2 مليون و485 ألف جنيه مصري تقريبا.
كما أوضحت "الوزارة" أنها تلقت تقريراً من مكتب التمثيل العمالي التابع لسفارة مصر بالرياض - بالمملكة العربية السعودية- كشف عن نجاح مكتب التمثيل العمالي في تحصيل مبلغ 1.1 مليون ريال سعودي (أي ما يعادل حوالي 5.28 مليون جنيه مصري) وذلك مستحقات لصالح أسر 3 عمال مصريين متوفيين بينهم عاملا توفى وهو على رأس العمل ، بالإضافة الى مستحقات 10 عمال أخريين بعد حصولهم على أحكام قضائية.
وأشار إلى أن مصر تحترم كافة الاتفاقيات الدولية والعربية والدستور والقوانين التي ترسخ مبادئ الحوار المجتمعي بين كافة الأطراف من أجل الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج ودعم خطة التنمية الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها.
آليات جديدة للسفر للكويت
وفي إطار استراتيجية الوزارة بشأن العالمين المصريين في الخارج تفقد وزير القوى العاملة المصري حسن شحاتة ، يرافقه السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة ،"وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بديوان عام الوزارة، ، للتعرف على سير العمل بها، واستقبال المواطنين، والاستعدادات الجارية لبدء العمل من خلال المنظومة الالكترونية الجديدة بين الجانبين "المصري والكويتي".
وفي هذا الإطار أكد الوزير أن الهدف من إنشاء "الوحدة "،التسهيل على مواطني بلاده في انهاء إجراءات السفر ،بتقديم كافة الخدمات، وسبل الراحة.
من جانبه أشاد السفير الكويتي "بالوحدة" مؤكداً على الجهود التي تبذلها الوزارة لصالح العمالة المصرية في الداخل والخارج.
وسبق عملية التفقد لقاء بين الوزير شحاتة ،والسفير غانم جرى فيه بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، بشأن مواجهة كافة المعوقات أمام العمالة المصرية الراغبة في السفر الى دولة الكويت، ووضع آليات تنظيمية جديدة لعمليات انتقال الايدي العاملة بين "الدولتين" من خلال "منظومة إلكترونية جديدة.
