هبوط وترقب.. سعر اليورو في مصر الإثنين 26 سبتمبر 2022
هبط سعر اليورو، في مصر خلال الإثنين 26 سبتمبر 2022، وسط ترقب لتطورات سعر الصرف بعد تثبيت سعر الفائدة.
سعر اليورو اليوم في مصر
وهبط سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي، نحو 18.83 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع، مقابل 19.18 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي
واستقر سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري عند مستوى 18.79 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، وتكررت نفس الأسعار اليوم في بنك مصر.
فيما تراجع سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص)، مسجلًا 18.81 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع، مقابل 19.09 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع أمس.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع لجنته للسياسة النقدية الخميس 22 سبتمبر 2022، زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه، لتصبح 18% بدلاً من 14%، مما يساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها "المركزي".
وأبقى البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماعه السادس في 2022. مخالفاً بذلك توقُّعات الاقتصاديين التي كانت بمعظمها تُشير إلى رفعٍ بمقدار 100 نقطة.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية أنَّ أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأشارت اللجنة إلى أنَّها ستواصل تقييم أثر قراراتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 والتي "مازال تأثيرها ينتقل إلى الاقتصاد".
سعر الدولار اليوم في مصر
وتباين سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي المصري، مسجلا نحو 19.44 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع، مقابل 19.42 جنيه للشراء، و19.53 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي المصري
واستقر سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري عند مستوى 19.44 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع. وتكرر السعر نفسه لدى بنك مصر.
كما حافظ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB على مستواه عند 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.
ويشهد سعر الدولار في مصر حالة من عدم الاستقرار، وسط توقعات بارتفاع سعره ليتخطى حاجز الـ 20 جنيها، خاصة مع قرار البنك المركزي الخاص بسعر الفائدة.
ومنذ بداية العام الجاري فقد الجنيه المصري حوالي 23% من قيمته، بعد أن ظل شبه مستقرا في آخر عامين، وذلك بالتزامن مع خروج مليارات الدولارات من السوق المصري، وارتفاع تكاليف الواردات بحدة خاصة الغذاء والطاقة، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.
