وزير الصناعة المصري يلتقي رئيس غرفة تجارة قطر
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر لبحث سبل تنمية وتطويرعلاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين منظمات الأعمال في البلدين.
وحضر اللقاء الدكتورعلاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وقال الوزير إن هناك توافق في الرؤى بين مصر وقطر بشأن أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية والتجارية الهائلة للبلدين وترجمتها لمشروعات مشتركة تسهم في الارتقاء باقتصاديهما وتلبي طموحات وآمال الشعبين الشقيقين.
ولفت إلى أن زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي للدوحة إلى جانب زيارة الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للقاهرة نهاية شهر يونيه الماضي ساهمتا في بدء صفحة جديدة للعلاقات المصرية القطرية والانتقال بها إلى آفاق أرحب.
المشروعات الاستثمارية المشتركة
وأشار سمير إلى أهمية الدور الذي يقوم به مجتمع الأعمال بالبلدين في تعزيز أطر التعاون المشترك وإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة وخلق المزيد من فرص العمل، لافتاً إلى ضرورة تبادل الرؤى والتنسيق بين منظمات الأعمال في الجانبين وبصفة خاصة اتحاد الصناعات والغرف التجارية لوضع إطار شامل للفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين بما يسهم في إقامة شراكات استثمارية في العديد من المجالات الإنتاجية والخدمية.
وفي هذا الإطار أوضح الوزير أن الوزارة أعدت حصراً بكافة القطاعات الصناعية التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية مع مراعاة الميزة النسبية لكل محافظة حيث يمكن للمستثمر الأجنبي الاسترشاد بهذا الحصر للوقوف على المقومات التي يحتاجها لبدء مشروعه الجديد بالسوق المصري وتحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف أرجاء الجمهورية.
ولفت إلى استعداد الوزارة التام لتقديم كافة أنواع الدعم للشركات القطرية المستثمرة بالسوق المصرى وتذليل كافة العقبات التي تواجهها لتشجيعها على التوسع في الاستثمارات الحالية وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري في المستقبل القريب.
وأضاف سمير أن العلاقات التجارية بين مصر وقطر شهدت تطوراً كبيراً خلال العام الماضي، حيث حققت زيادة بنسبة ٨٤,٣% مقابل عام 2020، كما بلغت الاستثمارات القطرية في مصر 121.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021-2022.
