الاقتصاد الخليجي مرشح للتقدم للمركز التاسع عالميًا في 2022

يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بالأسعار الجارية 4ر25% خلال العام الجاري، ليبلغ نحو11ر2 تريليون دولار، مقابل 68ر1 تريليون دولار في 2021، مستفيدًا من ارتفاع إنتاج وأسعار النفط.

وسيشكل الاقتصاد الخليجي 2% من الاقتصاد العالمي في 2022 البالغ 87ر103 تريليون دولار، محتلًا المرتبة التاسعة عالميًا، فيما كان ترتيبه الـ12 في 2021 بحصة 75ر1% من العالم البالغ ناتجة في العام ذاته 29ر96 تريليون دولار.

ووفقًا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" السعودية ، الذي نشر اليوم الاثنين، واستند إلى بيانات صندوق النقد الدولي، فإنه من المرجح أن تبلغ حصة السعودية من الاقتصاد الخليجي في 2022 نحو 3ر49% بناتج 04ر1 تريليون دولار "9ر3 تريليون ريال" ليتجاوز التريليون دولار لأول مرة تاريخيًا.

وسيأتي ارتفاع حجم الاقتصاد الخليجي بشكل رئيسي من صعود الاقتصاد السعودي بنسبة 8ر24%، بما قيمته 5ر206 مليار دولار، ما يعادل 3ر48 % من الزيادة الإجمالية المتوقعة في الاقتصاد الخليجي والبالغة 427 مليار دولار خلال 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الخليجي كان ترتيبه الـ13 عالميا في 2020، ما يعني تقدمه أربعة مراكز خلال عامين.

وعن ترتيب دول الخليج من حيث الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال 2022، تأتي الإمارات خلف السعودية بناتج محلي 4ر501 مليار دولار، ليشكل 8ر23% من الناتج المحلي لدول الخليج.

وتحل قطر ثالثا بناتج محلي قيمته 7ر225 مليار دولار، يمثل 7ر10 % من الناتج المحلي لدول مجلس التعاون، ثم الكويت رابعا بناتج محلي قدره 6ر186 مليار دولار، مشكلا 9ر8 % من الناتج المحلي لدول الخليج.

وفي الترتيب الخامس، سلطنة عمان بناتج محلي قيمته 1ر110 مليار دولار، يشكل 2ر5% من الناتج المحلي الخليجي، وسادسا البحرين بناتج محلي قدره 2ر44 مليار دولار، يمثل 1ر2 %من الناتج المحلي الخليجي.

أخبار أخرى..

اقتصاد الإمارات.. 365 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في 2022

تشهد أسواق المال المحلية  فى الإمارات نشاطاً ملحوظاً منذ بداية العام الجاري وسط زيادة كبيرة في قيم وأحجام التداولات والصفقات المنفذة في مؤشر على جاذبيتها الاستثمارية، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، في ظل وجود العديد من الإدراجات الجديدة إضافة إلى قوة ومتانة الأسس الاقتصادية للدولة.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، قفزت سيولة الأسهم المحلية إلى 362 مليار درهم منذ بداية العام الجاري بزيادة تعادل 35.4% مقارنة بنحو 267.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.