البحرين الثانية عربيًا في مؤشر التنمية البشرية للعام 2022

أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخراً تقريره السنوي بشأن مؤشر التنمية البشرية في العالم، حيث احتلت مملكة البحرين المرتبة 35 على مستوى العالم، متقدمةً بـــ7 مراكز كاملة مقارنةً بآخر نسخة من التقرير في العام 2020، في حين احتلت المرتبة الثانية عربياً على مستوى الدول العربية.

وبحسب التقرير يقيس هذا المؤشر مدى نجاح دول العالم في تحقيق التنمية البشرية، وذلك من خلال رصد 4 مؤشرات أساسية تخص أمل الحياة عند الولادة، وسنوات التعليم المتوقعة، ومتوسط سنوات التعليم، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.

وتم تصنيف مملكة البحرين من فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً بتسجيلها أداءً مميزاً في مجال التعليم، إذ بلغ عدد السنوات المتوقعة 16.3 سنة، ومتوسط سنوات التعليم 11 سنة.

وبذلك تحتل المراتب الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في مستوى التحصيل الأكاديمي، وتفوق الفتيات على الأولاد في نتائج التعلّم.

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة شيخة عبد الله مفيز مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة التربية والتعليم والمنسق الوطني للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: "تعكس هذه النتائج المشرفة نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت فيها مملكة البحرين في العهد الزاهر  الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، منذ فترة طويلة في مجال التنمية البشرية بشتى القطاعات الحيوية، وفي التربية والتعليم على نحو خاص".

وأضافت مفيز: "نحن فخورون بتصدر مملكتنا الغالية المراتب العالية دولياً وعربياً في الارتقاء بمستوى الأداء التعليمي، والذي انعكس بشكل واضح في التقارير الدولية التي تؤكد وبشكل مستمر على الدور الإيجابي الكبير والجهود المتميزة في الاستثمار في قطاع التعليم، بما يحققه ذلك من مخرجات ويوفره من موارد بشرية ذات كفاءة عالية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية في الاقتصاد الوطني. 

وفي سياق أخر ، تحتفل مملكة البحرين إلى جانب دول العالم في كل عام باليوم العالمي لسلامة المرضى والذي يصادف 17 سبتمبر 2022 حيث يدور شعار هذا العام حول مأمونية الدواء وذلك تحت شعار «الدواء دون أضرار».

ويهدف الاحتفاء باليوم العالمي لسلامة المرضى إلى مشاركة الجمهور وزيادة الوعي بالعبء الكبير الناجم عن الأخطاء والممارسات الدوائية غير المأمونة، إلى جانب الدعوة المجتمعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين مأمونية الأدوية وإشراك أصحاب المصلحة والشركاء الرئيسيين في الجهود والمساعي الرامية إلى الوقاية من الأخطاء والممارسات الدوائية والحد من الأضرار المتصلة بالأدوية، إلى جانب تمكين المرضى والأسر من المشاركة في الاستخدام المأمون للدواء.