رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

اقتحام المصارف بلبنان.. إلى أين تذهب بلاد الأرز

نشر
الأمصار

أصبحت عملية اقتحام المصارف بلبنان أزمة رئيسية، بعد العديد من عمليات اقتحام المودعين للبنوك لاسترداد أموالهم، مما ينذر بكارثة إقتصادية في بلاد الأرز.

دعا وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، بسام مولوي، إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي المركزي، يعد اقتحام المصارف بلبنان، للبحث في الإجراءات الأمنية التى يمكن اتخاذها في ضوء الأحداث المستجدة على المصارف، وفق موقع لبنان 24

وقد اقتحم مواطنون لبنانيون 7 بنوك خلال ساعات يوم الجمعة، فقد بدأت سلسلة اقتحامات هذه، أولا مع دخول أحد المودعين،  برفقة شخص آخر إلى "بنك بيبلوس" في مدينة الغازية (جنوب البلاد)، وعمد إلى تهديد الموظفين بسلاح ، كما هدد بسكب مادة البنزين، وحرق المكان برمته في حال لم يحصل على وديعته إلا أن القوى الأمنية تدخلت على الفور لاحتواء الوضع، فسلم الشاب (م.ق) نفسه إلى الأمن بعد الاستحصال على وديعته وقيمتها 19200 دولار، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.


اعلنت جمعية المصارف اللبنانية، اليوم الجمعة، إغلاق أبواب البنوك لمدة 3 أيام، بعد سلسلة من الاقتحامات المسلحة التي تعرضت لها البنوك اللبنانية خلال الساعات الأخيرة.

واشتدّت أزمة احتجاز الودائع بعد 3 سنوات على الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان، حتى "انفجرت" اليوم باقتحام ما يصل إلى 9 بنوك في أنحاء لبنان.

وفي أحداث اقتحام المصارف بلبنان دخل المودع محمد قرقماز مع نجله إلى "بنك بيبلوس" في الغازية وعمد إلى تهديد الموظفين بسلاح حربي وسكب مادة البنزين، مهدّداً بحرق الفرع في حال لم يتم اعطائه وديعته، وفق ما أفاد مصدر في “جمعية المودعين” لصحيفة “النهار” اللبنانية.

 

وسادت حالة من الفوضى داخل الفرع حيث تم احتجاز موظفين وزبائن داخل الفرع. وتمكن قرقماز من الحصول على مبلغ قدره 19,200 دولار من وديعته وجرى تسليمه لأحد الأشخاص الذي كان ينتظره خارجاً قبل أن يتوارى عن الأنظار، ومن ثمّ سلّم ونجله نفسيهما إلى القوى الأمنية.

مقتحم البنك اللبناني الفرنسي

الأمصار

قال المواطن اللبنانى محمد إسماعيل الموسوي، الذي اقتحم البنك اللبناني الفرنسي في الكفاءات، اليوم الجمعة، إنه حصل على مبلغ 20 ألف دولار من وديعته.

وأضاف "الموسوي"، أنه كان بحوزته سلاح بلاستيك وتركه أمام المصرف.

وتابع "الآن سأذهب لتسليم نفسي إلى القوى الأمنية بعد أن أخذت أموالي بالقوة"، مضيفًا: «تم إفقارنا ونريد أدوية ولا أتمكن أن أحضر لأولادي ما يريدونه بسبب أموالي التي في البنك ولا يمكنني الحصول عليها.

 

سالي حافظ

ومنذ يومين، ضجّ الرأي العام اللبناني بحادث اقتحام سالي حافظ بنك "لبنان والمهجر" في السوديكو، وحصولها على جزء من وديعتها لدفع مستحقات المستشفى لشقيقتها التي تتعالج من مرض السرطان.

الأمصار

قالت المواطنة اللبنانية سالي حافظ، التي اقتحمت في وقت سابق اليوم الأربعاء، أحد المصارف مطالبة بأموالها المحتجزة، إن المسدس الذي استخدمته في عملية الاقتحام غير حقيقي.

وأوضحت حافظ في مقابلة مع قناة "الجديد": "منذ يومين ذهبت إلى مدير البنك، وطلبت منه أن يعطيني مبلغ من المال، واخبرني أنه سيعطيني 200 دولار على سعر صرف الـ12 ألف ليرة لبنانية". (سعر الصرف في السوق السوداء لامس اليوم 37 ألف ليرة للدولار الواحد).

وقالت: "وصلت إلى مرحلة صعبة من أجل علاج شقيقتي"، مشددة على "أننا عملنا جاهدين من أجل الحصول على كل ألف من الـ20 ألف دولار".

وأضافت: "شقيقتي تحتاج إلى 50 ألف دولار لمتابعة علاجها، وقمنا ببيع أغراض منزلنا لتأمين المال"، مؤكدة أن "السلاح الذي استخدمته في اقتحام المصرف هو من أحد ألعاب ابن شقيقتها وهو غير حقيقي".

وتابعت: "أريد أن أسأل القوى الأمنية، حطوا حالكن محلي، وبدي شوف شو حا يعملوا"، وتوجهت إلى اللبنانيين متسائلة: "لماذا أنتم صامتون؟ اذهبوا إلى المصارف واحصلوا على أموالكم ولو كلفكم ذلك حياتكم.. المصرف سرقنا علنا، ولم يعد لدي أي شيء أخسره ولم يكن عندي أي حل آخر".

الأمصار

أعلن بنك لبنان والمهجر، ‏أن فرع السوديكو تعرض صباح اليوم الاربعاء لعملية اقتحام مسلح من قبل إحدى ‏‏عملاء الفرع مع مجموعة من الأشخاص.

في ضوء هذا التطور، أوضح المصرف للرأي العام ‏أن العميلة لديها حساب ‏في فرعه في السوديكو ولم تحضر إلى الفرع ٱو تقم بأي عملية مصرفية من أي نوع كان منذ أكثر من سنة ونصف

وقال البنك في بيان له: "يوم أمس قامت العميلة بزيارة الفرع ‏واجتمعت بمديره وطلبت منه إمكانية مساعدتها ‏في سحب مبلغ من حسابها لعلاج ‏شقيقتها المريضة ‏وأبدى مدير الفرع التعاون التام وطلب منها تزويده بالمستندات لمساعدتها.

واستكمل البيان:" ‏ألا ‏أن الفرع تفاجأ هذا الصباح بحضور العميلة المذكورة مع شقيقتها المسلحة بمسدس مع مجموعة كبيرة من الأشخاص ‏الذين احتجزوا الموظفين والزبائن وقاموا برمي مادة البنزين داخل الفرع على الموظفين والموجودين مهددين بحرقهم، وحطموا بعض محتويات الفرع، كما ‏هددوا الموجودين في الفرع بالسلاح ‏وأجبروا مدير الفرع وأمين الصندوق ‏على فتح الصندوق واستولوا على المبلغ الموجود فيه.

وأضاف البيان: ‏في ضوء هذا التطور الخطير يهم ‏بنك لبنان والمهجر التأكيد ان المصرف ابدى تفهماً تاماً لطلب ‏العميلة وإن ما حصل صباح اليوم هو عملية مدبرة ومخطط لها عن ‏سابق تصور وتصميم بقصد الايذاء".

بينما كشف على مراد، أستاذ القانون المساعد في جامعة بيروت، والمرشح السابق للبرلمان اللبناني عن تيار التغيير،  أن ما يجري من اقتحام للمصارف هو بسبب عدم وجود خطة أو تصور ولو بعيد المدى لحل مشكلة المودعين، حيث فقدت الليرة قيمتها بالكامل، والمصارف تحجز الموال بالدولار وبالتالي المودعون لا يستطيعون أن يصلون إلى ودائعهم للعلاج أو لدفع أي مستحقات، وبالتالي الطبقة الوسطى دفعت ثمنًا كبيرًا.

وأكد مراد في تصريحات لـ"الأمصار"، أنه بعد ثلاثة سنوات من العجز التام وقرار واضح من التحالف المالي والسياسي بعدم قيام أي حل، وهو الحل بالنسبة لهم، وهو عبارة عن تجميد الودائع وإجبار الناس على سحب ودائعهم تدريجيًا، وبعد 4 أو 5 سنوات ستكون الناس سحبت ودائعها ولكن بأقل من قيمتها، وبالتالي ستكون المصارف جتبت نفسها إعادة هيكلتها أو بيع أصولها وممتلكاتها، ولذلك بعد 3 سنوات من الأزمة المالية لبنغكلة من حاكم مصرف لبنان والجهة السيلسية الداعمة لها استطاعت أن تجنب نفسها.

وأضاف أستاذ القانون المساعد في جامعة بيروت،  أمام هذا الواقع يجد المودع اللبناني نفسه أمام حائط مسدود وأمام غياب حل، وفي الحالات القصوى وعندما تصل الأمور إلى الذروة لا يجدون أمامهم سوى إقتحام المصرف بالقوة والحصول على حقوقهم.

وبين أستاذ القانون المساعد في جامعة بيروت، الغريب في الأمر هو وجود دعم شعبي واسع لتلك الإجراءات، وخاصة بعد ما قامت به سالي حافظ، مما شجع الكثيرون على استرداد أموالهم بنفس الطريقة، وهو أحد أشكال الإعتراض المدني، فالناس تحتكم للقانون عندما يكون للسلة قدرة على تحقيق العدالة وتأمين حقوق الناس والحد الأدني من الخدمات، ولكن عندما تعجز السلطة عن القيام بذلك يحدث انفراط للعقد الإجتماعي وتحصل الناس على أموالها بنفسها بعد عجز الشرطة والقضاء والضغط الشعبي على استرداد حقوقهم.

وأردف السياسي اللبناني، أن السلطة التنفيذية معطلة ويوجد حكومة تصريف أعمال مع اقتراب انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، ولذلك السلطة القائمة في لبنان لازالت تشتري الوقت لأنها تريد أن تحافظ على مصالح المصارف.