رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

وزير الداخلية اللبناني: مهمتنا حفظ الأمن والنظام وليس من مهامنا أخذ طرف

نشر
الأمصار

قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الجمعة، مهمتنا حفظ الأمن والنظام وليس من مهامنا أخذ طرف وحلول المودعين هي في مجلس النواب لا في وزارة الداخلية.

وأكد مولوي، أن القوى الأمنية ليست سبب المشكلة، مضيفًا أن لبنان لا يتحمل الإخلال بالأمن والنظام.

وتابع وزير الداخلية، نحن والمودعون في خندق واحد ندفع الثمن، مؤكدً أن هناك جهات تحاول أن تستغل "المودعين" لزرع الاضطرابات وسنتشدد بحفظ النظام في البلاد.

 وزير الداخلية اللبناني: اقتحام المصارف ظاهرة تهدد أمن البلد وسنشدد إجراءاتنا

اعتبر وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الجمعة، اقتحام المصارف ظاهرة تهدد أمن البلد فيما أكد تشديد الإجراءات لمنع تكرارها.

وقال مولوي في بيان رداً على عمليات الاقتحام التي حدثت اليوم  إن "حقوق المودعين لا يمكن استردادها بالقوة لأنها تقع تحت القانون"، لافتًا إلى أن "ما نشهده اليوم ظاهرة تهدد البلد والنظام وسنأخذ الإجراءات القانونية بحق المقتحمين".

وأضاف، أن "هناك جهات تدفع الناس لتحركات ضد المصارف ولا يمكنني الإفصاح عن التفاصيل لسرية التحقيق"، داعيًا المودعين إلى "التنبه من دفع جهات للقيام بأعمال لزعزعة الأمن".

وتابع أن "الأجهزة الأمنية ستشدد إجراءاتها لحفظ الأمن والنظام"، مؤكدًا : "لم نتدخل اليوم لحماية المصارف ولكن لحماية لبنان والنظام العام وكافة المواطنين".

وفي الأثناء أعلنت جمعية مصارف لبنان إغلاق الفروع أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الأسبوع المقبل بسبب اقتحامات المودعين.

اتهم وزير الداخلية والبلديات اللبناني، القاضي بسام مولوي جهات لم يسمها بتحريك مقتحمي البنوك - على الاقتحام، مشددًا علي ضرورة الانتباه لمن يحركهم تحقيقا لأجندات خارجية.

وقال وزير الداخلية في تصريحات صحفية له   "هذه ليست الطريقة الأفضل لاسترداد الأموال - تدخلنا سيكون لحماية البلاد وليس لحماية البنوك.

وتابع المولوي: هدفنا حماية البلد والمودعين ولا يجب أن يدفع أحدهم المودع للإضرار بالوضع الأمني في البلد وتشدّدنا بالإجراءات الأمنيّة هدفه ليس حماية المصارف بل حماية النظام اللبناني.

واستطرد المولوي، بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: الهدف من هذا الاجتماع حماية البلد والنظام وأتوجه إلى المودعين بالقول إنّ حقوقكم لا يمكن أن تستردوها بهذه الطريقة لأنّها تدهم النظام المصرفي وتؤدي إلى خسارة بقية المودعين لحقوقهم.