بوتين: مستعدون لتزويد العالم النامي بالأسمدة مجانًا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن أوروبا ألغت جزئياً فقط العقوبات المفروضة على الأسمدة الروسية، وإن هناك 300 ألف طن من الأسمدة الروسية في المواني الأوروبية.

وأبدى بوتين استعداد روسيا لتزويد العالم النامي بالأسمدة "مجانًا"، قائلاً إنهم "مستعدون للعمل على حل قضايا الطاقة والغذاء في العالم".

كما قال الرئيس الروسي إن بلاده تعمل على زيادة صادرات الحبوب.

ويعاني القطاع الزراعي العالمي من أزمة أسمدة، إذ إن حوالي 10% من إنتاج الأسمدة في العالم مصدره روسيا، بحسب تصريحات للرئيس السابق لبرنامج الغذاء العالمي، إيرثيرن كوزين، الذي قال إن ما يقرب من نصف الغذاء المنتج في العالم اليوم، وخصوصا الغذاء الذي ينتجه 500 مليون مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة، يعتمد نحو 50% منه على مدخلات الأسمدة.

وأضاف: "ما نعرفه هو أن كل انخفاض بـ 1% في الأسمدة، يؤدي إلى تقليل توافر الغذاء لما يصل إلى 30 مليون شخص".

أخبار أخرى..

بوتين: نقل الغاز من روسيا إلى باكستان أمر ممكن

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن نقل الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى باكستان أمر ممكن.

وأوضح "بوتين" في اجتماع مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند يوم الخميس، أن روسيا بمقدورها تزويد باكستان بالغاز، مع وجود جزء من البنية التحتية جاهزة بالفعل، غير أنه أشار إلى وجود مسألة تتعلق بالاستقرار في أفغانستان.

وقال بوتين في معرض حديثه عن المشروعات المتعلقة بالطاقة: "المسألة تتعلق بإمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى باكستان، وهو أمر ممكن أيضا، مما يعني أن جزءًا من البنية التحتية قد تم إنشاؤه بالفعل، أي روسيا وكازاخستان وأوزبكستان.. علينا حل القضية الأفغانية"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وأضاف: "بالطبع، هناك مشاكل مرتبطة بالاستقرار السياسي، ولكن مع الأخذ في الاعتبار علاقاتنا الطيبة مع الشعب الأفغاني، آمل أن يتم حل هذه المشكلة أيضا، أعني تأثير باكستان على الوضع في الدولة".

فرنسا.. ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء بنسبة 15% مطلع العام المقبل

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، إن بلادها ستضع سقفا لزيادة أسعار الغاز الطبيع والكهرباء عند حدود 15% في مطلع العام المقبل ممددة بذلك تحكمها بالأسعار بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقالت إليزابيث بورن، خلال مؤتمر صحفي، وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية، إن هذا السقف سيستفيد منه الأفراد والشركات الصغيرة، وستوزع "شيكات طاقة" تتراوح قيمتها بين 100 و200 يورو على نحو 12 مليون أسرة منخفضة الدخل لمساعدتها في تغطية فواتير التدفئة خلال الشتاء.

وبررت بورن هذه الخطوة المحدودة نظرا للتكاليف الباهظة التي تتحملها الخزينة العامة، مضيفة "في وقت مبكر اتخذنا إجراءات قوية لحماية المواطنين في فرنسا، لكن الجميع يدرك وعلينا أن نقولها بشفافية: هذه الإجراءات كانت مكلفة للخزينة العامة".

وتعد هذه الإجراءات الجديدة محدودة أكثر من تلك التي اعتمدت في وقت سابق من هذا العام والتي حدت من ارتفاع أسعار الكهرباء المنزلية عند مستوى 4% وجمدت أسعار الغاز عند مستويات أكتوبر 2021، ما ساهم في خفض التضخم في فرنسا بشكل أكبر مقارنة بالدول الأوروبية المجاورة.

من جهته، توقع وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن تكلف هذه الإجراءات ما مجموعه 16 مليار يورو تتوزع بين 11 مليار للغاز و5 مليارات للطاقة الكهربائية.

يذكر أن رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن صرحت في وقت سابق بأنه في أسوأ الظروف ربما يشهد الشتاء المقبل انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين عن البيوت الفرنسية، مضيفة أن هذا الوضع يعود في جزء منه إلى تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا، وأيضا إلى خطط إغلاق نحو نصف المفاعلات النووية الفرنسية البالغ عددها 56 لإجراء عمليات صيانة. 

ولا تعتمد فرنسا على الغاز الروسي بنفس قدر بعض جيرانها، إلا أن العدد القياسي للمفاعلات النووية التي خرجت من الخدمة أجبر البلاد على استيراد الطاقة رغم أنها عادة ما تقوم بالتصدير، مما فاقم الضغط على أسواق الطاقة.

وتبحث الدول في أنحاء أوروبا عن طرق لخفض استهلاك الطاقة وملء مستودعات الغاز تحسبا لانقطاع كلي محتمل.