اليابان تجدد التزامها باتخاذ خطوات لنقل قاعدة أمريكية داخل أوكيناوا
جددت الحكومة اليابانية التزامها باتخاذ الخطوات اللازمة لنقل قاعدة أمريكية رئيسية داخل أوكيناوا، وذلك على الرغم من فوز ديني تاماكي المعارض لوجود قاعدة مشاة البحرية الأمريكية بفترة ولاية ثانية للمقاطعة التي تقع أقصى جنوب اليابان.
وفي وقت سابق من اليوم، جدد تاماكي تعهد حملته بوقف بناء منشأة عسكرية أمريكية جديدة في أوكيناوا، مما يبرز الخلاف العميق بين الحكومة المركزية والمقاطعة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.
ومن جانبه، صرح كبير أمناء مجلس الوزراء اليالانب هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي، بأن خطة النقل هي "الحل الوحيد" لتخفيف العبء عن أوكيناوا التي تستضيف الجزء الأكبر من القواعد الأمريكية في اليابان، مضيفا أن الحكومة المركزية لن تتزحزح عن موقفها.
وقال تاماكي للصحفيين بعد يوم واحد من فوزه بولايته الثانية ومدتها 4 سنوات "حقيقة لا يمكن إنكارها أنني اُنتخبت من جانب الأشخاص الذين يعارضون" خطة نقل القاعدة الأمريكية، مما يعني أن "مشاعر أبناء أوكيناوا الحقيقية لم تتغير".
وأمس، حصل تاماكي المدعوم من المعارضة على أكثر من نصف الأصوات في انتخابات حاكم المقاطعة، متغلبًا على منافسه عمدة مدينة جينوان السابق أتسوشي ساكيما الذي كان مدعومًا من الائتلاف الحاكم للحزب الديمقراطي الليبرالي وشريكه الأصغر كوميتو.
وبسبب زعم الحكومة اليابانية المركزية بأن خطة نقل القاعدة العسكرية الأمريكية داخل جزيرة أوكيناوا، يمكن أن تضمن الردع في ظل التحالف الأمني الياباني - الأمريكي طويل الأمد، والذي يعتبر حيويًا بشكل خاص وسط تزايد نفوذ الصين، مع إزالة المخاطر التي تشكلها قاعدة فوتينما.
وقال تاماكي في وقت سابق إن أوكيناوا تتحمل عبئًا غير معقول من خلال استضافة حوالي 70% من جميع المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان، واستعادت اليابان مقاطعة أوكيناوا من الولايات المتحدة قبل نصف قرن.
أخبار أخرى…
14 مليار دولار.. ممتلكات الملكة إليزابيث الثانية التي سيرثها تشارلز
لم تكن ملكة إنجلترا إليزابيث الثانية ملكة فحسب ، بل كانت واحدة من أغنى الناس في العالم.
وبينما من المعروف بالفعل من سيرث التاج ، هناك شكوك أكثر حول ما سيحدث لثروته، بحسب صحيفة البايس الإسبانية.
تبلغ ثروة ملكة إنجلترا إليزابيث الثانية الخاصة 370 مليون جنيه إسترليني (حوالي 426 مليون يورو) ، وفقًا لقائمة صنداي تايمز لعام 2022، وهذه تقديرات تقريبية ، حيث لم تكن الملكة مطالبة بالكشف عن مواردها المالية الخاصة. الإجمالي ، إذا أضفنا إلى هذا المبلغ ، فإن جميع الأصول المرتبطة بالتاج - والتي لم تكن ملكًا لها شخصيًا ، ولكن للمؤسسة - يمكن أن تتجاوز 14000 مليون (ما يزيد قليلاً عن 16000 مليون يورو)، هذا التمايز هو المفتاح لفهم كيفية توزيع ميراث إليزابيث الثانية.
