العراق.. الغزي يصدر توجيهاً لإنجاز مشاريع المدارس المتلكئة

أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، برئاسة حميد الغزي، الأحد، إجراءاتها تجاه إكمال مشاريع المدارس المتلكئة، وفيما أشارت إلى حل 11 مشكلة قانونية، أكدت أن الأمين العام حميد الغزي أصدر توجيهاً يخص هذا الملف.

وقال المتحدث باسم الأمانة، حيدر مجيد، في تصريح صحفي  إن "عدد الأبنية المدرسية المستلمة ضمن مشروع وزارة التربية رقم (1) المتلكئ، بلغ (114) مدرسة موزعة على دوائر التربية في بغداد والمحافظات"، مؤكداً "استمرار دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية بمتابعة الملف مع الجهات ذات العلاقة".

وأضاف، أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي منذ أن تسلمت ملف المشاريع المتلكئة للمدارس بتوجيه من مجلس الوزراء، عقدت اجتماعات متتالية برئاسة الأمين العام حميد الغزي، مع وزارات التربية والتخطيط والمالية بحضور الشركات المنفذة للمشروع، من أجل الوقوف على أهم المعوقات التي حالت دون استمرار المشروع".

وتابع: "تبين وجود (11) مشكلة قانونية مع مشكلات مالية وفنية وإدارية، وتم حل جميع المشكلات القانونية، إضافة إلى معالجة بقية المعوقات وإنهاء ملاحق العقود".

وأشار إلى، أن "الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي وجه الشركات المنفذة، بضرورة المباشرة الفورية بالمشروع بعد إنهاء المشكلات، ومنحهم فترة ستة أشهر لإنجاز ما بذمتهم من متعلقات، وبعكسه سيتم سحب العمل وإحالة الشركات المتلكئة إلى القضاء ووضعها على اللائحة السوداء".

وأكد مجيد، أن "الشركات المنفذة تواصل العمل في المشروع وتسليم الأبنية بحسب التوقيتات الزمنية الجديدة التي تم تحديدها"، مبيناً أنه "تم تسليم الأبنية المنجزة إلى دوائر التربية المعنية وإدخالها الخدمة لسد النقص الحاصل في أعداد الأبنية المدرسية. 

أخبار أخرى.. 

وزير التخطيط العراقي: حريصون على تعزيز العلاقات مع البنك الدولي

أكد وزير التخطيط العراقي، خالد بتال النجم، الأحد، حرص العراق على تعزيز العلاقات مع البنك الدولي بما يخدم التنمية في البلد. 

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة التخطيط العراقية  في بيان لها  أن "النجم، استقبل اليوم الاحد، الممثل الخاص الجديد للبنك الدولي في العراق ريتشارد عبدالنور والوفد المرافق له، وحضر اللقاء مدير عام التعاون الدولي في وزارة التخطيط ساهر عبد الكاظم، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية، لا سيما فيما يتصل منها بآليات عمل صندوق التعافي والإعمار في العراق والصندوق الاجتماعي للتنمية". 

وبين الوزير، بحسب البيان "حرص العراق، ورغبته الشديدة في تعزيز العلاقات مع البنك الدولي بما يخدم التنمية في البلد"، مبيناً أن "جميع المشاريع التي يجري تنفيذها ضمن الصندوقين يجب ان تكون ضمن الأولويات التي يحددها العراق، وفقا للفجوات التنموية".

من جانبه أعرب عبد النور عن "استعداد البنك الدولي لتقديم المزيد من الدعم لجهود وزارة التخطيط والحكومة العراقية، في مجال دعم التنمية وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية، التي يحتاجها العراق، بعد الأزمات التي واجهها خلال السنوات الأخيرة".