نمو الاقتصاد السعودي يفوق التوقعات.. 12.2% في الربع الثاني من 2022

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية ارتفع 12.2 % في الربع الثاني من 2022.

وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 مع جني أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ثمار ارتفاع أسعار الخام والتعافي بعد تفشي الجائحة.

وتجاوزت أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني التقديرات الحكومية في نهاية يوليو/ تموز التي بلغت 11.8 %. ونما الاقتصاد 2.2 % مقارنة بالربع الأول.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، يعود هذا النمو الاقتصادي بالأساس إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 22.9%، على أساس سنوي، و4.4%، على أساس ربعي، كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 8.2%، على أساس سنوي، و5.4%، على أساس ربعي.

وسجلت الأنشطة الحكومية نموا بنسبة 2.4%، على أساس سنوي، كما حققت نمو ا بمقدار 0.4%، على أساس ربعي.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 1.048 مليار ريال في الربع الثاني من 2022، حققت من خلاله أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة، حيث بلغت 38.7%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 13.9%، ثم نشاط الصناعات التحويلية، ما عدا تكرير الزيت بمساهمة بلغت 7.5%.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 29.819 ريا ال في الربع الثاني من عام 2022م، بارتفاع نسبته 44.6%، عن الربع الثاني عام 2021م، و10.6%، عن الربع الأول من عام 2022م.

وحقق التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي أعلى معدل نمو خلال الربع الثاني من عام 2022م بلغ 28.8%، على أساس سنوي، و11.7، %على أساس ربعي، كما حققت الصادرات ارتفاعا في معدل النمو بلغ 25.2%، على أساس سنوي، و5.2%، على أساس ربعي.

وقد سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 18.3%، على أساس سنوي، بينما شهدت انخفاضا بمقدار 4.4%، على أساس ربعي، وحقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي نموا بلغ 9%، على أساس سنوي و8.2%، على أساس ربعي، كما حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموا بلغ 5.5%، على أساس سنوي بينما انخفض بمعدل 0.5%، على أساس ربعي.