السلطات السعودية تحبط تهريب نحو 47 مليون قرص مخدر

قالت السلطات السعودية إنها ضبطت 47 مليون حبة أمفيتامين هُرّبت إلى البلاد في شحنة من الدقيق، وهو رقم قياسي بالنسبة للمملكة.

وتعقّبت قوات الأمن الشحنة عند وصولها إلى ميناء الرياض البري للحاويات وخلال نقلها إلى مستودع للتخزين، بحسب المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وألقت القبض على ثمانية أشخاص، ستة سوريين وباكستانيين، في مداهمة للمستودع.

وقال متحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، إن شحنة مؤلفة من 47,916,480 قرص أمفيتامين ضُبطت في الرياض، هي"أكبر عملية من نوعها لتهريب هذه الكمية من المخدرات إلى المملكة العربية السعودية في عملية واحدة".

وأكد أن أفراد الأمن مصممون على مكافحة وإحباط أنشطة الشبكات الإجرامية التي تستهدف البلاد ومواطنيها، وأن جميع المتورطين يواجهون عقوبات رادعة.

وقد يواجه المتورطون الحكم بالإعدام بموجب قوانين المخدرات في السعودية، على الرغم من إيقاف عقوبة الإعدام في الجرائم غير العنيفة المتعلّقة بالمخدرات منذ عام 2021.

ولم تذكر المديرية العامة لمكافحة المخدرات من أين جاءت الحبوب المضبوطة، ولكن يعتقد أن معظم الكبتاغون المصادرة في الخليج مصدرها سوريا ولبنان.

واتُهِمت الحكومة السورية والجماعات المسلحة المتحالفة معها، مثل حزب الله اللبناني، بالإشراف على إنتاج وتوزيع الكبتاغون، على الرغم من أنهم نفوا أي تورط لهم في تجارة المخدرات.

وقال السفير السعودي في بيروت يوم الثلاثاء إن المملكة ضبطت أكثر من 700 مليون حبة مخدرة دخلت أراضيها عبر لبنان خلال السنوات الثماني الماضية.

وفي العام الماضي، علّقت الحكومة السعودية جميع واردات الفواكه والخضروات من لبنان بعدما جرى إخفاء خمسة ملايين قرص كبتاغون داخل حوالي ألفي حبة رمان شُحنت من بيروت.

السعودية: تطور التهديدات الإرهابية العابرة للحدود تتطلب استجابة سريعة من المجتمع الدولي

أكدت المملكة العربية السعودية، أن تطور التهديدات الإرهابية المتصاعدة والعابرة للحدود الوطنية التي تقوم بها الجماعات والتنظيمات الإرهابية حول العالم، أحد أهم الأسباب التي تتطلب استجابة سريعة وشاملة من قبل المجتمع الدولي أكثر من أي وقت سابق.
وأوضح أن الانتهاكات الممنهجة والمتعمدة التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية تجاه أراضي المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، واستهداف حركة الملاحة البحرية والممرات الدولية، يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية والمدنية، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، وعرقلة الملاحة الدولية، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية.