رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

إصابات في اشتباكات بين سجناء وعناصر أمن في سجن رومية بلبنان

نشر
الأمصار

تعرض إثنان من عناصر القوى الأمنية في لبنان، اليوم الاثنين، لهجوم من المساجين في سجن رومية، خلال تأديتهما مهمة تفتيش بعض النظارات.

 

ووفقا لوسائل إعلام محلية، عثرت العناصر الأمنية خلال عملية التفتيش على مواد مخدرة وسكاكين وغيرها من الممنوعات بحوزرة بعض السجناء.

 

 

وأشار مصدر من داخل السجن إلى أن نزاع اليوم بدأ بالتلاسن وسرعان ما تطور إلى اشتباكات بالأيدي أُصيب خلالها أحد السجناء واثنان من العناصر الأمنية، إلى أن نجحت القوى الأمنية في فرض سيطرتها على السجن.

 

وأوضح المصدر أن الخلافات التي تحدث بالسجن ليست جديدة، بل هي وليدة تراكمات عدة تنفجر على شكل أحداث تافهة صغيرة.

 

وأضاف أن عناصر الأمن يتعاملون بكل أدب واحترام مع السجناء، موضحا: "الأمن ضبط مرات عدة أدوات حادة مع السجناء وأحبط محاولات تخريب ونزاعات كثيرة".

 

في سياق متصل، أكد بسام مولوي، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، أن مشكلة السجون متعلقة بإمكانات الدولة الضعيفة، واكتظاظها وعدم الانضباط داخلها، مضيفا: "لدينا 79% من السجناء غير محكومين، و43% من النزلاء أجانب".

 

وأوضح: "القوى الأمنية أجرَت تفتيشاً داخل السجون ليل أمس ووجدت كمية من الممنوعات مثل هواتف خليوية وآلات حادّة"، مناشداً القضاء التسريع بالمحاكمات.

 

وشدد على أنه سيتم إجراء أكثر من دراسة بشأن السجون وسيتم السعي لإيجاد حلول واضحة، مشيرا إلى أنه قد يتوجه إلى المجلس النيابي في أواخر الأسبوع لطلب معالجة لوضع السجون.

 

اخبار ذات صلة.. 

قال الرئيس اللبناني ميشال عون "إن هناك عقبات لا تزال تعترض عملية تأليف الحكومة المكلف بتشكيلها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.. مسار التشكيل لم يتوقف والمشاورات لا تزال قائمة"، محذرا مما وصفه بـ"السلوك المزدوج" في التعامل مع هذا الملف.

جاء ذلك خلال لقائه لوفد من نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع، برئاسة رندلى جبور، بقصر الرئاسة ببعبدا.

وشدد عون على أهمية دور الاعلام وعلى مسؤوليته في نقل الحقيقة، منتقدا ما اعتبره حملات تشن عليه، كما حذر من تأثير الرشاوى وما وصفه بـ"الأضاليل على الرأي العام".

وأضاف عون أن لديه معلومات تتحدث عن رغبة البعض في عدم إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل إلا بعد انتهاء ولايته الرئاسية في 31 أكتوبر المقبل، مؤكدا أن رئيسي مجلسي النواب والوزراء يملكان المعطيات اللازمة حول كل ما يحدث في هذا الملف.