رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الرئيس العراقي: الحراك السياسي وتعدد مساراته يجب ألا يتحول إلى خلاف 

نشر
مؤتمر مناهضة العنف
مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة

أكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم السبت، أن البلد يمر بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة.

وقال صالح، خلال المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، إن"البلد يمرّ بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة"، مشدداً على أن "التعثر السياسي الراهن أمر غير مقبول".

وأضاف: "يجب الانتصار لخيار الحوار مهما بلغت درجة الأزمة والخلاف"، منبهاً على أن "الحراك السياسي وتعدد مساراته يجب ألا يتحول إلى خلاف يهدد سلامة المشروع الوطني في بناء الدولة واستكمال مؤسساتها".

وتابع: "لا بد من الإصلاح ومعالجة مكامن الخلل القائمة وصولاً الى حلول جذرية تُمكّن العراقيين في بناء حقيقي لدولة حامية وخادمة لمصالح كل العراقيين".

وشدد على "ضرورة الانتصار لخيار الحوار مهما بلغت درجة الأزمة والخلاف، عوضاً عن التصعيد والتصادم والتناحر -لا سمح الله- حيث أن الجميع يكون خاسراً فيه".

وأردف قائلاً: "أمامنا الكثير مما يجب الشروع فيه، وفي المقدمة مكافحة الفساد وإرساء العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وإصلاح المؤسسات من أجل تحصين بلدنا وشعبنا من المخاطر الماثلة حولنا في العالم من الإرهاب والفساد والتقلبات الاقتصادية الحادة".

وبدوره، أكد رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم، اليوم السبت، أن الانتخابات المبكرة خيار قابل للمناقشة والتفاهم والتنفيذ.

وقال الحكيم خلال المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة،: إن "الذهاب إلى انتخابات مبكرة بحاجة الى تمهيدات ومناقشات برلمانية وقانونية تجعل من هذا الخيار مساراً عملياً آمناً ومقبولاً من جميع الشركاء ،وهو خيار قابل للمناقشة والتفاهم والتنفيذ بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وتعديل قانون الانتخابات وضمان سلامة أداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتوفير المتطلبات اللوجستية والفنية المطلوبة لإجراء انتخابات نزيهة تعالج أخطاء الأمس القريب وإقرار الموازنة العامة للبلاد".

وبين أنه "لا شك أن تعقيدات الساحة واختلال التوازنات السياسية والاصطفافات التي حصلت عقب الانتخابات والصراع الإعلامي الدائر ، كلها أزمات قد أخذت مأخذها من البلاد وقتاً وجهداً وترقباً ، وما زال المواطنون يترقبون الحل ونهاية الانسداد السياسي ، الذي بات مضراً بمصالح الناس ومعطلاً لعمل مؤسسات الدولة" .

وأضاف أن "رمي الاتهامات والتنصل عن المسؤوليات والتصعيد المفتوح كلها أمور لا تخدم المواطنين بشيء ولا تزيدهم إلا نفوراً وحنقاً على جميع الأطراف، كما أن رفع سقف المطالب السياسية من دون وجود مشاريع واقعية وعملية لا يمثل مدخلاً لحل الملفات العالقة والضاغطة خدمياً وعمرانياً واقتصادياً".

وأوضح أن حضور الجميع لا يعني مشاركة الجميع في العمل الحكومي والتنفيذي على أسس المحاصصة والتوافقية السلبية وإنما يعني فاعلية الجميع في صنع القرار ودعم الإنجازات والنجاحات وتقديم التوصيات والمقترحات البناءة التي تقوى بها الدولة وتنجح بها الحكومة في خدمة المواطنين ومصالحهم. 

وتابع: "لقد بينا سابقاً ونؤكد اليوم مرة أخرى بأننا لا نشارك في الكابينة الحكومية القادمة لا من منطلق الهروب من المسؤولية بل من منطلق فسح المجال أمام رئيس الحكومة لاختيار فريقه الناجح والمنسجم وسوف نساند وندعم كل إنجاز ونجاح يتحقق ، ونعده نجاحاً لنا جميعاً وسنؤشر على مكامن الخطأ من منطلق الحرص والنقد البناء بعيداً عن إضعاف الدولة ومؤسساتها ، وهو الأمر الذي دأبنا عليه في تقوية الدولة ومؤسساتها على الدوام".

وذكر السيد الحكيم: "أدعو جميع الأطراف والشركاء والإخوة الذين لا أشك في إخلاصهم ووطنيتهم ونواياهم الطيبة الى تغليب مصلحة الوطن ومصافحة أيادي المحبة والأخوة والاستناد لبعضنا لنتجاوز الأزمات الراهنة معاً نحو مستقبل آمن ومزدهر لأبناء شعبنا".

ونوه: " مازلنا نعتقد مع الإخوة في الإطار التنسيقي بأهمية أبناء التيار الصدري وحضورهم وفاعليتهم في مراكز القرار والعمل في مؤسسات الدولة لا وفقا لإستحقاقهم الإنتخابي فحسب بل لوجود الطاقات الخيرة والوطنية في هذا التيار".