معدل التضخم في عُمان يرتفع 0.48% خلال يوليو الماضي

شهدت عُمان ارتفاعًا في معدل التضخم "أسعار المستهلكين" خلال شهر يوليو / تموز الماضي، بنسبة 0.48 بالمائة، على أساس شهري.

وعزت بيانات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ذلك الارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات خلال الشهر، حيث ارتفعت المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.37 بالمائة، مع ارتفع أسعار الأسماك والأغذية البحرية 10.29 بالمائة، والخضراوات 1.29 بالمائة، والزيت والدهون 0.25 بالمائة، والخبز والحبوب 0.2 بالمائة، والفواكه 1.84 بالمائة.

وارتفعت أسعار الملابس والأحذية 0.3 بالمائة، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية 0.15 بالمائة، والصحة 0.65 بالمائة، والمطاعم والفنادق 1.79 بالمائة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم في عُمان خلال يوليو / تموز الماضي بنسبة 2.57 بالمائة، مقارنةً بشهر يوليو / تموز من عام 2021.

وعزا المركز ذلك إلى ارتفاع أسعار مجموعات رئيسية ومنها المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 6.04 بالمائة، مدفوعة بزيادة أسعار الزيت والدهون 19.26 بالمائة، والأسماك والأغذية البحرية 7.86 بالمائة، وارتفعت أسعار اللحوم 8.5 بالمائة، والخبز والحبوب 3.9 بالمائة.

وارتفعت أسعار النقل 2.58 بالمائة، والتعليم 5.1 بالمائة، والصحة 3.45 بالمائة خلال الشهر على أساس سنوي.

أخبار أخرى..

سلطنة عمان والسعودية تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير المكتب السلطاني العماني، الفريق أول سلطان بن محمد النعماني مع سفير السعودية لدى السلطنة السفير عبدالله بن سعود العنزي، أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين. 

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن السفير السعودي أعرب عن تقديره للمساعي الحميدة التي تقوم بها السلطنة في عدد من القضايا الراهنة في المنطقة والعالم.. مشيدًا بمتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين.

اقرأ أيضًا..

وزير الطاقة السعودي: أوبك+ لديها الوسائل للتعامل مع التحديات مثل خفض الإنتاج

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز: إن مجموعة أوبك بلس أكثر التزاماً ومرونة، ولديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكنها من التعامل مع هذه التحديات، التي تشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرق مختلفة، وهو ما أثبتتهُ مجموعة أوبك بلس مرارًا وبوضوح خلال عامي 2020 و2021.

وأضاف الوزير خلال حوار خاص لوكالة بلومبرج  أن تذبذب أسواق البترول وضعف السيولة يعطيان إشارات خاطئة للأسواق في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح.

وكشف وزير الطاقة أن سوق البترول الآجلة وقعت في حلقةٍ سلبية مفرغة ومتكررة تتكون من ضعف شديد في السيولة وتذبذب في الأسواق، تعملان معًا على تقويض أهم الوظائف الأساسية للسوق؛ ألا وهي الوصول بفاعلية إلى الأسعار المناسبة والصحيحة. وتجعل تكلفة التحوط وإدارة المخاطر كبيرة جداً على المتعاملين في السوق الفورية. ولهذا الوضع تأثيره السلبي الكبير في سلاسة وفاعلية التعامل في أسواق البترول، وأسواق منتجات الطاقة الأخرى، والسلع الأخرى لأنه يُوجِد أنواعًا جديدة من المخاطر والقلق.

وأكد "تزداد هذه الحلقة سلبيةً مع المزاعم التي لا تستند إلى دليل في الواقع حول انخفاض الطلب في السوق، والأخبار المتكررة بشأن عودة كميات كبيرة من الإمدادات إلى الأسواق، والغموض وعدم اليقين بشأن الآثار المحتملة لوضع حد سعري على البترول الخام ومنتجاته، وإجراءات الحظر، وفرض العقوبات".

وحذر بن عبدالعزيز، من هذا الوضع شديد الضرر؛ لأنه بدون سيولة كافية لا يمكن للسوق أن تعكس واقعها الحقيقي بشكلٍ هادفٍ، بل يمكنها، في الواقع، أن تعطي إحساسًا خاطئًا بالأمان، في وقت أن الطاقة الإنتاجية الاحتياطية محدودة للغاية، ومخاطر الانقطاعات الشديدة في الإمدادات مرتفعة جدًا.

وأضاف: “في الوقت الراهن، لا نحتاج إلى النظر بعيدًا لنرى الدليل على هذا. فالسوق الآجلة والسوق الفورية أصبحتا منفصلتين عن بعضهما بشكلٍ متزايد، وأصبحت السوق، بشكلٍ ما، تعاني من حال انفصام، وهذا الوضع، بلا شك، يوجد سوقًا تعاني من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، ويبعث رسائل خاطئة في وقتٍ تشتد فيه الحاجة إلى مزيد من الشفافية والوضوح، وإلى أسواق تعمل بفاعليةٍ وكفاءة عاليةٍ أكثر من أي وقت مضى، ليتمكن المتعاملون في السوق من التحوط، وإدارة المخاطر الكبيرة، والتعامل مع حال عدم اليقين التي يواجهونها بفاعلية.”

وأشار الوزير السعودي إلى عدة تحديات بقوله: "لقد واجهنا في مجموعة أوبك بلس أوضاعاً أكثر تحديًا في الماضي، وخرجنا منها أكثر قوةً وتماسكًا من أي وقت مضى، حيث أصبحت مجموعة أوبك بلس أكثر التزامًا ومرونة. كما أن لديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تُمكّنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد الأسواق، وتشمل هذه الوسائل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرقٍ مختلفة، وهو ما أثبتتهُ مجموعة أوبك بلس مرارًا وبوضوح خلال عامي 2020 و2021.

اتفاقية جديدة قريبا

وقال الوزير: “سنبدأ قريبًا العمل على صياغة اتفاقية جديدة لما بعد عام 2022م، سنواصل فيها البناء على خبراتنا وإنجازاتنا ونجاحاتنا السابقة، ونحن مصممون على جعل الاتفاقية الجديدة أكثر فاعلية، والواقع أن ما شهدناه، خلال الفترة الماضية، من تقلُّباتٍ خطيرة أثرت سلبًا في أساسيات أداء السوق، وقوضت استقرارها، لا يزيدنا إلا إصرارًا على تحقيق ذلك”.