رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الأمن العراقي يعلن تدمير وكر يضم إرهابيين في الأنبار

نشر
الأمصار

أعلنت قوات الأمن العراقية عن تدمير وكر يضم "إرهابيين" في محافظة الأنبار.

وقالت خلية الإعلام الأمني - في بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية، إنه "تم توجيه ضربتين جويتين دمرتا وكرا للإرهابيين بالقرب من وادي أبو موقانير ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيـرة، في الحدود الإدارية لمحافظة الأنبار".

وأضافت أن قوة من الفرقة السابعة قامت بتفتيش المكان المستهدف.

وطالبت قيادة عمليات بغداد، بضرورة عدم السماح بدخول أي  مجاميع أو أرتال تحمل السلاح إلى العاصمة بغداد.

وأكدت قيادة عمليات بغداد، على ضرورة التفتيش الدقيق في السيطرات الداخلية والخارجية، وذلك بعد تهديدات ميليشيات الإطار الولائي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وبدوره، التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وذلك لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري أهمية الحوار وتبادل الآراء ووجهات النظر للخروج من الأزمة السياسية.

وشهد اللقاء التأكيد على أهمية الحوار، وتبادل الآراء، ووجهات النظر بين الكتل السياسية في المشهد العراقي، وضرورة تعزيز سبل التفاهم والحوار ونقاط التلاقي باعتبارها المسار الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية، فضلاً عن أهمية إبعاد مؤسسات الدولة عن جميع أشكال الصراع السياسي".

وجرى استعراض أهم التطورات في مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء للحوار الوطني بما يمهّد الطريق أمام الكتل السياسية؛ للتوصل إلى اتفاقات وطنية تلبي طموح المواطنين في تعزيز الأمن والاستقرار في عموم العراق".

ودعا رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء إلى "اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية؛ من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة".

وقطع رئيس مجلس الوزراء، صباح الثلاثاء، زيارته إلى جمهورية مصر العربية، وعاد إلى بغداد؛ إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء فإن "الأخير قطع زيارته إلى جمهورية مصر العربية، وعاد إلى بغداد؛ إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة".

وأضاف: "تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية"، مؤكداً أن "حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب".