رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مجلس القضاء العراقي يقرر استئناف العمل في كافة المحاكم اعتباراً من الغد

نشر
القضاء العراقي
القضاء العراقي

قرر مجلس القضاء الاعلى العراقي والمحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، استئناف العمل بشكل طبيعي في كافة المحاكم اعتبارا من صباح يوم الغد، وذلك بعد انسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن المجلس.

ويتوجه مجلس القضاء الاعلى العراقي، بالشكر لكافة الجهات والشخصيات المحلية والدولية الداعمة للقضاء والحريصة على مبدأ سيادة القانون واحترام الدستور.

كما يؤكد المجلس على المضي باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة.

وفي وقت سابق من اليوم، كان قرر مجلس القضاء الأعلى، تعليق عمله بسبب الاحتجاجات أمام مبناه، فيما وصفها بـ"غير الدستورية ومخالفة للقانون".

ووفقا لبيان لإعلام القضاء الأعلى فإن "مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية العليا اجتمعا حضوريا وإلكترونيا صباح اليوم على إثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لاصادر قرار بالأمر الولائي لحل مجلس النواب وارسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة".

بيان مجلس القضاء الأعلى

وقدم أنصار التيار الصدري المعتصمين أمام مجلس القضاء، خمسة مطالب.

وتتضمن المطالب حل البرلمان وتحديد الكتلة الاكبر وعدم تسييس القضاء.

 

وقد أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، وصول متظاهرو التيار الصدري إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى استعدادا للاعتصام.

والثلاثاء الماضي، أصدر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، بيانا يقرر فيه تأجيل تظاهرات السبت المليونية؛ لحين إشعار آخر.

وفي وقت سابق، قال وزير السيد الصدر، صالح محمد العراقي، موجها رسالة إلى الكتل المنضوية في الإطار التنسيقي : “لا تظنوا أن دعوتكم لمظاهرات كبرى ستزعجنا أو تخيفنا”.

وفيما يلى نص البيان:

"بسمه تعالى
يجب على الكتل المنضوية في (الإطار) كبح جماح (الثالوث الإطاري المشـ..ـؤوم) فوراً
فهذا الثالوث (يلعب بالنار) وقد يكون من صالحه تأجيج (الحـ*ـرب الأهلية) من خلال: (الإعتصام مقابل الإعتصام) أو (المظاهرات مقابل المظاهرات)

فإننا إن نتطاهر إنما نتطاهر ضدّ الفاسـ*ـدين.. فهل هم فـ.ـاسـ*ـدون؟!

وإننا إذ نتظاهر فإننا نتظاهر سلمياً وهم يتظاهرون بعـ*ـنف ضدّ الأجهزة الأمنية وغيرها

وإننا إذ نتظاهر فإننا نريد إصلاح النظام وهم يتظاهرون ضدّ (الإصلاح) وضدّ (رئاسة الوزراء) وإذا كانت رئاسة الوزراء غير شرعية إذن رئاسة الجمهورية أيضاً هدف لهم لإسقاطها وفي نفس الوقت هم يتظاهرون ضد رئاسة البرلمان أيضاً .. فأي شرعية وأي دولة يدافعون عنها!!!؟

واختتم وزير السيد الصدر بيانه بقوله: لا تنسوا موقف المرجعية التي قالت وبحّ صوتها: إن (المجرب لا يجرب) وهم رشحوا رئيساً للوزراء مجرباً ووزراء مجربين.. فهل يا ترى عصيان المرجعية يعني الإحتجاج والتظاهر ضدها!!؟؟