رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

العراق يكشف تطورات عملية انقاذ المحتجزين بحادثة قطارة الإمام علي

نشر
الأمصار

كشفت مديرية الدفاع المدنيفي العراق، اليوم الأحد، تطورات عملية انقاذ المحتجزين بحادثة قطارة الإمام علي، معلنة عن سبب الحادث.
 

وذكرت المديرية، في بيان، أن "فرق إنقاذ الدفاع المدني تواصل عمليات الحفر الدقيق لإنقاذ المحتجزين تحت الركام بحادثة قطارة الإمام علي، باستخدام معدات الأنقاذ الخفيف لقص قضبان التسليح ورفع الكتل الخرسانية في الموقع".

 

وأضافت، أن "العمليات باشتراك فريق النخبة من رجال البحث والأنقاذ التابع الى مديرية الدفاع المدني في بغداد واسناد فرق إنقاذ محافظات بابل والديوانية والمثنى كـجهد ساند لفرق إنقاذ كربلاء المقدسة بقيادة مباشرة من مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".

وأكدت، أن "العمل استمر طيلة ساعات اليل وتمكنت فرق الدفاع المدني من إيصال الأوكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين عبر اتمام عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم".

وتابعت المديرية، أن "الفرق نجحت بإخراج طفلين وصبي بصحة جيدة تم نقلهم الى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي ومازلت تجهاد وتواصل اعمال الإنقاذ لحين إخراج جميع المحتجزين من الزائرين والعمال".

ولفتت إلى، أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب حادث كان نتيجة التشبع بالرطوبة للساتر الترابي الملاصق للمزار مما أدى عن انهيار كومة ترابيه على سقف المزار وسقط على عدد من الزائرين".

 

 

أخبار أخرى..

القضاء العراقي يتخذ إجراءات قانونية بحق وزير الصناعة السابق

 

الأمصار

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الأحد، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق وزير الصناعة السابق صالح عبدالله الجبوري للتحقيق معه عما ورد بالتسجيل الذي يظهر فيه وهو يؤدي اليمين للعمل لمصلحة جهة سياسية.

وكان قد نشر المدون العراقي علي فاضل، يوم الجمعة، مقطع فيديو مصورا لوزير الصناعة السابق صالح الجبوري، وهو يؤدي يمين القسم برهن الوزارة تحت إمرة رئيس كتلته البرلمانية النائب أحمد الجبوري.

وأظهر الفيديو المسرب الوزير صالح الجبوري، الذي تسلم منصبه في حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وهو يضع يده على القرآن الكريم، ويقسم بأن تكون جميع قراراته وأوامره وفق ما يراه النائب أحمد الجبوري.

وتشكلت حكومة عبدالمهدي عام 2018، عقب الانتخابات النيابية التي أجراها العراق آنذاك، وكانت حكومة توافقية بين الكتل النيابية.