زيادة صادرات الكويت غير النفطية بنسبة 60%

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع وزيادة صادرات الكويت غير النفطية بنسبة 60% في الخمسة أشهر الأولى من العام 2022، إلى 209.1 مليون دينار (681.58 مليون دولار)، مقارنة بـ 130.6 مليون دينار (425.7 مليون دولار) للفترة نفسها من العام 2021.

وأشارت بيانات وزارة التجارة والصناعة الكويتية، إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع ما حققته صادرات الكويت غير النفطية يعود إلى الطلب الكبير على المنتجات الكويتية في دول مجلس التعاون الخليجي التي استحوذت على ما قيمته 143.9 مليون دينار في 2022، مقارنة بـ85.2 مليون في 2021

وانخفضت صادرات الكويت غير النفطية إلى القارة الأوروبية والأميركيتين على الرغم من عودة الحياة إلى طبيعتها في الكثير من تلك الدول، وفق ما نقلته صحيفة الأنباء.

وأوصت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة بضرورة العمل على تنويع صادرات الكويت غير النفطية وزيادتها من خلال توقيع الاتفاقيات التجارية مع القارات الأوروبية والإفريقية، وكذلك الأميركيتان، خاصة أن الصناعات والمنتجات الكويتية أصبحت منتجات قادرة على المنافسة عالميا، بدليل اعتماد الكثير من الدول الخليجية والعربية على هذه الصادرات خلال السنوات الأخيرة.

وحققت صادرات الكويت غير النفطية إلى الدول العربية  هي الأخرى قفزة كبيرة بلغت 49.5 مليون دينار خلال الأشهر الخمس الأولى من العام 2022 مقارنة بـ 22.2 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2021.

وكانت قد كشفت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالكويت الدكتورة رنا الفارس عن خطة تكويت وتمكين الكوادر الوطنية في البلدية.

وأشارت صحيفة الأنباء الكويتية إلى القرار رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وانسجاما مع التوجه الحكومي نحو تكويت الوظائف وتنفيذ سياسة إحلال العناصر الوطنية، تطبيقا لنص المادة 26 من الدستور التي نصت على انه: «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.

ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون»، وبناء على ذلك، يجب قصر تولي الوظيفة العامة على المواطنين الكويتيين، أما تولي الأجانب لهذه الوظائف فهو استثناء لا يجوز التوسع فيه وذلك التزاما بمفهوم المشروعية.