شواطئ المغرب مهددة بالغرق بسبب التغير المناخي

تواجه شواطئ المغرب مخاطر الغرق، بفعل عوامل بيئية وأخرى بشرية، بينما تتراجع شواطئ الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط بضعف المعدل العالمي.

وكشفت دراسة للبنك الدولي أن شواطئ المغرب على المحيط الأطلسي، تتراجع بنحو 14 سنتيمترا سنويًا، وهو ضعف المتوسط العالمي، أما شواطئ المتوسط فتتراجع بمعدل 12 سنتيمترا سنويًا.

من جهتها، قالت الباحثة المغربية في قضايا البيئة والمناخ، نادية حمايتي، لصحيفة "هسبريس" المحلية، إن "شواطئ المغرب تشهد ارتفاعا في منسوب البحر، وفي مستوى التلوث، ما يؤدي إلى تراجع مساحاتها وتقلصها".

وأشارت الباحثة البيئية إلى دور العومل البشرية، قائلة: "بعض الممارسات تؤدي إلى تدمير شواطئ المغرب، وعلى رأسها النشاط العمراني قرب الشواطئ، والتي لا تحترم المعايير الدولية والبيئية، وعدم الحفاظ على ثروة الرمال".

واستنكرت "حمايتي" ممارسات المواطنين "الذين يستغلون ثروة الرمال في أعمال البناء بمحاذاة الشواطئ"، مشيرة إلى وجود "مافيات منظمة لسرقة الرمال، لا تحترم البيئة، وتعتبر الرمال ثروة مدرّة للدخل، دون النظر إلى عواقب هذه الممارسات”.

وأشارت الباحثة البيئية إلى تآكل شواطئ مدينة العرائش شمال غربي البلاد، قائلة: "هناك حيث ظلت فقط الصخور في أماكن كانت بها رمال ذهبية ذات جودة عالية، بفعل ممارسات مافيات الرمال"، مستنكرة أيضًا إلقاء مخلفات الصرف الصحي في مياه البحر.

وقالت: "بعض الشركات الملوثة المتواجدة قرب السواحل تتلخص من نفاياتها في البحر رغم احتوائها على مواد سامة، ما يدمر الثروة السمكية والبيئية، علاوة على تدمير جودة الرمال، وهو ما يمكن ملاحظته بالعين المجردة في شواطئ مدينة المحمدية”.

المغرب.. الكوارث الطبيعية تسببت في خسائر بأكثر من 575 مليون دولار سنويا

وكشف البنك الدّولي أن المغرب من بين أكثر البلدان تعرُّضا للمخاطر المرتبطة بالظواهر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتذهب تقديرات البنك الدولي إلى أن الكوارث، مثل الفيضانات والزلازل ونوبات الجفاف، تتسبَّب في خسارة المغرب أكثر من 575 مليون دولار كل عام؛ وعلاوةً على ذلك، يُنذِر التوسع العمراني السريع وتغير المناخ بزيادة تواتر الظواهر المرتبطة بأحوال الطقس وشدتها.

وكشف تقرير للبنك الدّولي أن “مشروع الإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث ومجابهتها” ساعد على تعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة الكوارث وتغير المناخ، بتعزيز جهود إعداد إستراتيجية وطنية لإدارة مخاطر الكوارث.

كما ساند هذا المشروع الدولي الاستثمارات في التدابير الهيكلية للحد من المخاطر لخدمة أكثر من 174 ألف مستفيد، وتأمين قرابة 9 ملايين شخص ضد الإصابة الجسدية في الوقائع الكارثية، وإنشاء صندوق للتضامن يعود بالنفع على نحو 6 ملايين من المنتمين إلى الفئات الأشد فقرا والأكثر احتياجا في البلاد.