مصر.. المتحف القومي للحضارة ينظم ورشة عن فن الأويما

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ورشة تراثية بالتعاون مع مؤسسة القلم لفن الخط العربي، لتعليم حرفة الأويما، وقد أقيمت الورشة تحت عنوان "اكتشف فن الأويما".

وأشارت فيروز فكرى نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل، إلى أن حرفة الأويما تعد من أشهر وأهم الحرف التراثية في مصر، وهي عبارة عن النحت والحفر الهندسي والزخرفي والكتابة على الخشب، مضيفة أنه تم خلال الورشة عرض حي لبعض النماذج والقطع الفنية المنفذة بهذا الفن بأيدي فنانين مصريين، وشرح كيفية تصميم الزخارف والكتابات والأدوات التي نفذت بها.

ومن جانبها قالت نانسي عمار أخصائي تراث أول وتواصل حضاري بالمتحف، إنه شارك بالورشة عدد من زوار المتحف، والذين تعرفوا على التقنيات والأدوات المستخدمة في فن النحت على الخشب، كما قام الفنان نادر على والذي يعد واحدا من أشهر من فناني حرفة الأويما بتصميم قطعة فنية من الخشب أمام الزوار الذين أعربوا عن سعادتهم بتجربة النحت المباشر على الخشب والتعرف أكثر عن هذه الحرفة.

وأضافت أنه تم تسليم جميع المشاركين من الفنانين شهادات تقدير مقدمة من المتحف القومي للحضارة المصرية.

ويعد المتحف القومى للحضارة المصرية، الأول من نوعه في مصر والعالم العربي، إذ يعتبر مجمعاً حضارياً عالمياً متكاملاً يتيح لزائريه فرصة للإبحار في رحلة عبر التاريخ للتعرف على الحضارات المصرية المتعاقبة من خلال 1600 قطعة معروضة بقاعته المركزية، لإلقاء الضوء على التراث المادي واللامادي لمصر، كما تم تجهيز القاعة بشاشات عرض رقمية لتعزيز تفاعل الجمهور مع المُقتنيات وتوفير أكبر قدر ممكن من المعلومات حول القطع المعروضة كما يضم المتحف قاعة المومياوات الملكية وقاعة النسيج المصري، والذي تم افتتاحها في إبريل 2022، بالتزامن مع الذكرى الأولى لافتتاح المتحف القومى للحضارة المصرية.

اقرأ أيضًا..

رئيس الوزراء المصري: ندعم كل القطاعات المحركة والداعمة لنمو الاقتصاد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، الدكتور محمد فريد صالح، وذلك عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكليفه قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛ وذلك لاستعراض خطط الهيئة خلال الفترة المقبلة.

وفي مستهل اللقاء، قال رئيس الوزراء، إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لدعم جميع القطاعات المحركة والداعمة لنمو الاقتصاد المصري، وفي القلب منها: القطاع المالي غير المصرفي، الذي يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة.

من جهته، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الفترة المقبلة ستشهد تطوير وتنفيذ استراتيجية عمل شاملة، تطول كل الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي، على حد سواء، بداية من نشاط سوق رأس المال، مرورا بالتأجير التمويلي، والتمويل العقاري، والتأمين والتمويل الاستهلاكي، وصولا إلى التمويل متناهي الصغر، والتخصيم؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضح فريد أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على تطوير قواعد القيد لتمكن أكبر عدد من الشركات الجادة من القيد والطرح، وذلك عقب تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك العمل على تطوير المنتجات التأمينية، وسرعة البت فيها، وبالأخص: المنتجات التأمينية المرتبطة بالتمويل العقاري.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على تطوير نشاط رأس المال المخاطر؛ لمساندة الشركات الناشئة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير أنشطتها وزيادة حجم أعمالها، جنبا إلى جنب، مع الإسراع بتأسيس أسواق المشتقات، وتفعيلها؛ لتمكين المتعاملين من التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار، فضلاً عن دراسة إمكانية زيادة مكون الاستثمار البيني العربي من خلال التعاون ما بين أسواق المال العربية بصورة مكثفة وإدخال كافة التعديلات المطلوبة في هذا الصدد، مع استكمال العمل الجاد على تنمية وتطوير معدلات الاستثمار المؤسسي في سوق الأوراق المالية.