الإمارات تخصص 2.4 مليار درهم تمويلات لدعم القطاع الصناعي
خصص مصرف الإمارات للتنمية تمويلات بقيمة 2.4 مليار درهم خلال النصف الأول من 2022 لتعزيز نمو وقدرات القطاع الصناعي في دولة الإمارات.
كُشف ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة المصرف لاستعراض إنجازات المصرف خلال النصف الأول من عام 2022 ومتابعة التقدم في تطبيق استراتيجيته، التي تم إطلاقها في أبريل/نيسان 2021، سعياً لدعم التنمية الصناعية في دولة الإمارات وتسريع وتيرة تبني التقنيات المتقدمة وتمكين نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وانعقد الاجتماع لأول مرة في مقر المصرف الجديد في برج مبادلة في أبوظبي وحضره الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية؛ والدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم ونائب رئيس مجلس إدارة المصرف؛ ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية؛ ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات؛ وعبد الواحد محمد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي؛ ومريم سعيد غباش، عضو مجلس الإدارة في مصرف الإمارات للتنمية؛ وخلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل؛ ونجلاء أحمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال؛ وأحمد تميم هشام الكتاب، مدير دائرة المكتب التنفيذي في مجموعة أدنوك؛ ويوسف يعقوب المنصوري، باحث قانوني رئيسي في شرطة دبي.
التنويع الاقتصادي
وكشف المصرف، الذي يعد أحد المحركات المالية الرئيسية لأجندة التنويع الاقتصادي والنمو الصناعي في دولة الإمارات، عن عدد من أبرز إنجازاته خلال النصف الأول من عام 2022، وفي مقدمتها تخصيص تمويلات بقيمة 2.4 مليار درهم للقطاع الصناعي، بما يشكل زيادة تبلغ 418% مقارنة بـ 464 مليون درهم من التمويلات الخاصة بالقطاع الصناعي منذ إطلاق استراتيجية المصرف الجديدة في العام الماضي. وأسهم نمو تمويل القطاع الصناعي في رفع مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 1.9 مليار درهم اعتباراً من النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 356% على 425 مليون درهم خلال عام 2021 بأكمله.
وضمن جهوده لتحقيق الشمول المالي وتعزيز القابلية المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، نجح مصرف الإمارات للتنمية، من خلال برنامج ضمان التمويل، في توفير ضمانات ائتمانية قدرها 351 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2022 لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بزيادة ملحوظة بواقع 109% عن الضمانات المقدمة خلال العام 2021 كاملاً والتي وصلت إلى 168 مليون درهم. وحظيت هذه الجهود بدعم من الحلول الرقمية لدى المصرف والتي تشمل تطبيقاً مصرفياً رقمياً يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة على إطلاق مشاريعها من خلال فتح حساب مصرفي، وتوفير رقم IBAN في غضون 48 ساعة، ثم إتاحة الوصول المباشر إلى خدمات مصرفية شاملة وسريعة وآمنة، ومتوفرة على مدار الساعة بما فيها خدمة طلب وتلقي التمويل.
وناقش مجلس الإدارة خلال الاجتماع رؤيته وخططه للنصف الثاني من عام 2022، والتي ستشهد إطلاق مبادرات مهمة تهدف لتوفير التمويل لقطاعات حيوية إضافة إلى أجندة الرقمنة في مختلف مستويات عمل المصرف.
