تراجع قيمة أصول صندوق معاشات التقاعد الحكومي في اليابان

سجل صندوق معاشات التقاعد الحكومي في اليابان، أكبر صندوق تقاعد في العالم، أسوأ أداء ربعي له في عامين.

وأدى التراجع في أسواق الأسهم العالمية خلال الأشهر الثلاثة حتى يونيو/حزيران إلى تآكل قيمة أصول صندوق معاشات التقاعد الحكومي الياباني.

قال صندوق استثمارات معاشات التقاعد الحكومي في طوكيو، يوم الجمعة، إنَّه خسر 1.9% خلال الربع الثاني، أو ما يعادل 3.75 تريليون ين (28 مليار دولار)، وهو ما خفّض إجمالي أصوله إلى 193.01 تريليون ين.

وتراجعت قيمة أسهم الصندوق اليابانية بنسبة 3.7% خلال الفترة نفسها، بينما انخفضت قيمة استحواذاته من الأسهم الأجنبية بنسبة 5.4%.

وانخفض الدين المحلي بنسبة 1.3%، فيما عادت السندات الأجنبية إلى الارتفاع بنسبة 2.7% بفضل مكاسب الدولار مقابل الين بنحو 12%.

وبما أنَّ ما يقارب من نصف أصوله هي استثمارات خارجية؛ فقد ساعد الانحدار السريع في قيمة الين مقابل الدولار منذ مارس في تخفيف خسائر الصندوق لربعين متتاليين.

كانت الخسارة السابقة خلال الفترة من يناير إلى مارس هي الأولى تحت إدارة ماساتاكا ميازونو، الذي تولى المنصب الأعلى في الصندوق في أبريل 2020 في أعقاب اضطرابات أسواق الأسهم العالمية الناجمة عن الوباء.

ويقول ميازونو في بيان: "تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية محلياً وعالمياً وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصادات نتيجة التشديد النقدي مع قيام البنوك المركزية الرئيسية حول العالم برفع أسعار الفائدة أو إلغاء التيسير النقدي لكبح تصاعد التضخم".

وخلال الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، انخفض مؤشر "إم إس سي آي العالمي" ومؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 16%، بينما انخفض مؤشر "توبكس" بنسبة 3.9%. ارتفعت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 67 نقطة أساس خلال تلك الفترة، في حين لم تسجل عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية سوى تغير طفيف.

تأرجح العوائد

يقول تاكافومي ياماواكي، رئيس أبحاث الأسعار والعملات المحلية في شركة "جي بي مورجان سيكيوريتيز جابان" (JPMorgan Securities Japan Co): "نظراً لأنَّ 50% من محفظة الصندوق حساسة للأسهم، و50% حساسة للعملات؛ فإنَّ عوائده ستتأرجح بشكل كبير بحسب أداء الأسواق".

تُعد خسارة صندوق المعاشات الياباني تلك هي الأكبر منذ الربع الأول من عام 2020 حين محت خسائر أسواق الأسهم العالمية رقماً قياسياً من أصول الصندوق بلغ 165 مليار دولار.

ومن المقرر أن ترفع اليابان الحد الأدنى للأجور بأكبر قدر على الإطلاق، ما يمثل دَفعة للأسر ذات الدخل المنخفض في الوقت الذي تحاول التكيف مع تكاليف المعيشة المتزايدة.

وقررت لجنة استشارية بوزارة العمل، الإثنين الماضي، زيادة متوسط الحد الأدنى للأجر في الساعة على المستوى الوطني، بمقدار 31 يناً، أو ما يشكّل 3.3%، من 930 يناً حالياً (7.07 دولار) للسنة المالية الحالية، وفقاً للوزارة.

وفي حال تم إقرار الأمر، فسيمثل ذلك زيادة قياسية من حيث فارق المبلغ والنسبة المئوية منذ أن بدأت الحكومة في الاعتماد على معيار الأجر بالساعة في عام 2002.