المشري ورئاسة مجلس الدولة الليبي.. تخوفات من الحكومة الإخوانية الجديدة

للمرة الخامسة على التوالي يفوز القيادي الاخواني خالد المشري برئاسة ما يعرف بمجلس الدولة الاستشاري الليبي مدللا على سيطرة التنظيم على المجلس.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، انطلقت انتخابات رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، وسط تخوفات من احتكار تنظيم الإخوان للرئاسة من جديد فيما أفضت الانتخابات إلى فوز الرئيس الحالي للمجلس خالد المشري.

المجلس الأعلى للدولة هو ذاته المؤتمر الوطني السابق في ليبيا الذي رفض تسليم السلطة لمجلس النواب المنتخب في 2014 بعد خسارة تيار الإسلام السياسي لتلك الانتخابات.

ما حدث في 2014 كان سببا في انقسام البلاد للمرة الأولى حيث تمركز مجلس النواب المنتخب حديثا آنذاك في مدينة طبرق شرق البلاد، وكلف حكومة برئاسة عبد الله الثني، بينما سيطر المؤتمر الوطني على طرابلس العاصمة بالمخالفة قبل تحوله لمسمى مجلس الدولة، كما عين حكومة غير شرعية برئاسة المتطرف عمر الحاسي الذي سلمها فيما بعد لنائبه خليفة الغويل، مستخدمين سلطة الامر الواقع كون المؤتمر كان يدعم المليشيات المسلحة وهي التي حكم عبرها طرابلس وغرب ليبيا.

تدخل الأمم المتحدة

بعد تدخل الأمم المتحدة لحل المشكلة سيرت الأمم المتحدة حوارا في المغرب نتج عنه ما عرف بالاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات المغربية عام 2015 والذي نصت مادته 19 على إنشاء مجلس أعلى للدولة (هو ذاته المؤتمر الوطني) يكون جسما استشاريا يتولى إبداء الرأي للحكومة في مشروعات القوانين والقرارات قبل إحالتها لمجلس النواب.

ورغم أن ما يعرف بمجلس الدولة الليبي أسس على أنقاض  المؤتمر الوطني العام السابق لكنه غير كامل التمثيل وذلك بعد انسحاب كتلة 94 وهم عدد يمثل التيار الليبرالي في المؤتمر الوطني العام السابق وهم ممن سلموا السلطة لمجلس النواب الحالي بعد انتخابه ورفضوا استمرار المؤتمر الوطني باسمه الجديد " مجلس الدولة.

وبعد انسحاب تلك الكتلة أصبح "المؤتمر الوطني" باسمه الجديد "المجلس الأعلى للدولة" يضم فقط التيارات الإسلامية وعلى رأسها تنظيم الاخوان الذي نجح في تنصيب أحد قياديه خالد المشري رئيسا للمجلس، نظرا لكثرة عددهم وذلك في أربع ولايات ماضية بينما تمكن اليوم أيضا من انتخابه مرة أخرى لولاية خامسة وسط تخوف مراقبين من ذلك.

ذلك الانتخاب الخامس أبرز بشكل واضح زيف ديمقراطية تنظيم الإخوان التي يدعونها فقد برهن على احتكارهم للكرسي وإقصاء من يخالفهم في المنهج.

كما أن ذلك الانتخاب الخامس جاء أيضا وسط خلافات بين المشري وعدد كبير من أعضاء المجلس، والذي أظهره فشل المجلس في تحقق النصاب القانوني لعقد جلسات رغم عددهم الكبير.

الموخالفون للمشري و المقاطعين للجلسات أصدروا ثلاث بيانات تحت مسمى "أعضاء المجلس الداعمين للتوافق الوطني" انتقدوا فيها "خضوع قرارات مجلس الدولة لأفراد أو مجموعات من خارجه بسبب رئاسة المجلس".

وقالوا إن هذا "هو ما يشير لخضوع قرارات مجلس الدولة لجهات خارجية كمرشد الاخوان او من يمثله كالصادق الغرياني كما جرت العادة في جميع تحركات التنظيم بشكل خاص والإسلام السياسي بوجه عام".

بفوز المشري اليوم يزداد ذات الخطر من ارتهان قرارات المجلس لجهات خارجية وهو ما يقود للخطر الأكبر وهو التخوف من فشل الحوار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي لحل الازمة والذي يعد مجلس الدولة طرفا أساسيا فيه.

ذلك الحوار الذي سبق وأن وصل لمسار مسدود بسبب تعنت خالد المشري ومجلسه بمبدأ الإقصاء حيث اقترح مجلس النواب خلال الحوار مع مجلس الدولة إلغاء البنود التي تنص على حرمان حامل الجنسية الأجنبية مع الجنسية الليبية من حق الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة فيما رفض المشري ومجلسه ذلك بشدة بحسب تصريحات من المشري ذاته عقب انتهاء الحوار قبل أسبوعين.