مزاعم التجسس.. "الشباب" الإرهابية تعدم 7 مدنيين بميدان عام
أعدمت حركة الشباب الإرهابية، الأحد، سبعة مدنيين في بلدة بولاي بمحافظة باي جنوب الصومال تحت مزاعم التجسس.
ووفقا لإعلام محلي تعرض للإعدام 6 مدنيين، بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة والمخابرات الصومالية، وجندي حكومي ألقت القبض عليه حيا.
وذكرت مواقع إخبارية محسوبة على التنظيم الإرهابي أن التعاون بين المدنيين الذين وصفتهم بـ"الجواسيس" والمخابرات الصومالية والأمريكية أسفر عن مقتل قيادات بارزة في حركة الشباب في عام 2020.
وتم تنفيذ عملية الإعدام في ميدان عام، حيث يجبر التنظيم على حضور حشود من السكان من أجل الترهيب.
ولا يسمح النظام القضائي التابع لحركة الشباب بتوكيل محامين للدفاع عن حقوق الأشخاص الذين يخضعون لإجراءات المحاكمة ولا يوجد أيضا استئناف للقرات الصادرة منها.
والسبت قتل 8 من عناصر حركة "الشباب" الإرهابية في عملية أمنية نفذها الجيش الصومالي بمحافظة باي جنوبي البلاد.
وتأتي العمليات العسكرية للجيش بعد تنفيذ مليشيات الشباب، الأسبوع الماضي، سلسلة هجمات إرهابية وتفجيرات دامية في مدن متفرقة.
ووفق إعلام حكومي، قُتل وزير العدل بولاية جنوب غرب الصومال حسن إبراهيم في تفجير إرهابي استهدفه عقب خروج المصلين من صلاة الجمعة في مسجد بمدينة بيدوا على بعد 245 كم غربي مقديشو.
ويتبع التنظيم سياسات الإعدامات الجماعية عندما يتعرض لضغوط عسكرية على المستوى الميداني لخلق الرعب بين المدنيين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم من أجل النأي عن أنفسهم التعاون مع الجهود الحكومية والدولية.
اخبار ذات صلة..
الجيش الصومالى يدمر قواعد لميليشيات "الشباب" في محافظة شبيلى السفلى
دمر الجيش الصومالي اليوم الأحد، قواعد لميليشيات حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة توروتورو بمحافظة شبيلى السفلى.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن قوات اللواء الـ4 للكتيبة الـ16 للجيش الصومالي تمكنت من الاستيلاء على بندقيات من طراز AK47 والتي تستخدمها الميليشيات في تهديد سكان المنطقة، مشيرة إلى أن هذه العملية تأتي في أعقاب سلسلة من العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الصومالي خلال الأيام القليلة الماضية للقضاء على فلول ميليشيات الشباب المتطرفة.
اخبار ذات صلة..
أكدت مصادر سودانية وجود تحركات مكثفة من قبل قوى وشخصيات سودانية بارزة من أجل التوصل إلى صيغة تفاهم بين القوى المدنية الرئيسة في المشهد الحالي، والتي تشمل قوى «الحرية والتغيير» ومجموعة «ميثاق التوافق الوطني» و«الجبهة الثورية»، في ظل تأزم الوضع في السودان منذ قرابة 10 أشهر.
يأتي ذلك فيما أعلنت قوى الحرية والتغيير عن شروعها رسمياً في إعداد إعلان دستوري يؤسس للسلطة المدنية الديمقراطية، وذلك بالتشاور مع القوى السياسية، عبر لجنة مختصة شكلتها لإعداد الإعلان الدستوري الذي يشكل أساسا لإقامة السلطة المدنية الديمقراطية.
وكان الجيش السوداني أعلن في الرابع من يوليو الانسحاب من العملية السياسية، وترك المجال للقوى المدنية للاتفاق على تشكيل حكومة لقيادة الفترة الانتقالية.
