تركيا تتطلع لرفع تبادلها التجاري مع موريتانيا إلى مليار دولار

أكد السفير التركي في موريتانيا، محمد جيم كاهيا أوغلو، تطلع بلاده لرفع مستوى تبادلها التجاري مع موريتانيا إلى مليار دولار هذه السنة، بعد أن وصل 700 مليون دولار خلال السنة الماضية.

وأشار الدبلوماسي التركي إلى أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 250 مليون دولار إلى 700 مليون دولار.

وأضاف السفير أن هذا الرقم سيجعل موريتانيا في المرتبة الرابعة في إفريقيا جنوب الصحراء بعد كل من جنوب افريقيا، ونيجيريا، وساحل العاج. 

وعبر أوغلو خلال خطاب ألقاه البارحة في حفل توديع نظمه على شرفه الفريق البرلماني للصداقة الموريتانية التركية عن تطلعه في أن تساهم الزيارة المرتقبة لهذا الفريق إلى تركيا في تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين، "لأن التواصل البرلماني سيكون له الأثر الايجابي على مجالات عدة".

وقال السفير التركي إنه عمل خلال مأموريته في موريتانيا على إدخال تحسينات على نظام التأشيرات، إضافة لتفعيل رحلات الخطوط التركية، وزيادة رحلاتها المباشرة بين اسطنبول ونواكشوط، فضلا عن إنشاء مدرسة تعمل بشكل جيد، وتستقبل أكثر من 2400 تلميذ.

واعتبر الدبلوماسي التركي أن ما كان ينقص العلاقات الثنائية بين البلدين هو وجود فريق صداقة برلماني، حيث تمت إعادة تفعيله السنة الماضية بعد أن ظل معطلا منذ تسع سنوات.

ورأى الدبلوماسي أن السنوات الأخيرة عرفت تحقق العديد من النتائج الإيجابية في إطار التقارب بين الشعبين، وإعطاء موريتانيا أولوية في تركيا خاصة في مجال الأعمال نظرا لزيارات استكشاف الفرص الاقتصادية في موريتانيا والعودة بثقة أكثر نظرا للاستقرار.

كما تحدث السفير عن ارتفاع التبادل الثقافي بين البلدين.

أخبار أخرى..

عراقيل في التسيير تؤخر تشغيل الخط التجاري البحري بين الجزائر وموريتانيا

بعد أشهر من إعلان “قصر المرادية” عن افتتاح الخط التجاري البحري بين موريتانيا والجزائر، لمنافسة المغرب على أسواق دول غرب إفريقيا، كشفت العديد من المنشورات الموريتانية عن وجود عراقيل في تسييره بعد عملية التشغيل.

ويسعى هذا الخط البحري إلى تصدير المنتجات الجزائرية نحو موريتانيا، ومنها إلى دول غرب إفريقيا، ويتعلق الأمر بالعديد من السلع والمنتجات الزراعية والمستلزمات المنزلية والتجهيزات الإلكترونية والمواد الغذائية والصيدلانية.

صحيفة “أنباء أنفو” أوردت أنه يصعب إطلاق الرحلات البحرية بدون ضمان الشحن الكلي للسفينة التي تقدر طاقة استيعابها بـ7500 طن، وهو ما يعادل 400 حاوية، مشيرة إلى إمكانية استغلال رحلة عودة الباخرة لجلب السلع من البلدين (موريتانيا والجزائر).

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة تذهب باتجاه عدم برمجة عمليات الاستيراد، في انتظار معرفة الفرص المتاحة، لا سيما أن فرص الاستيراد من موريتانيا قليلة، بحسبه.

وحصر المسؤول الجزائري فرص الاستيراد من موريتانيا، تبعا للمنشور عينه، في الأسماك المجمدة ومسحوق السمك، إلا أن استيراد الأسماك في الوقت الراهن غير ممكن لعدم توفر حاويات تجميد خاصة بذلك.

وفي هذا الصدد، قال عبد الفتاح الفاتحي، خبير دولي متتبع لشؤون المنطقة الإفريقية، إن “المخطط الجزائري بني على تقدير عاطفي مسيس، غايته عزل المغرب عن مجاله الحيوي والاستراتيجي الإفريقي عبر موريتانيا”.

وأضاف الفاتحي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مؤشرات المشروع جاءت مخيبة بسبب دوافعه السياسية، طالما أن جدواه منعدمة، حيث أقيم على مصاريف الريع المالي المتعلق بعائدات البترول لربح معركة سياسية ضد المغرب”.

وأوضح الخبير الدولي أن “الشركة المسؤولة عن تنفيذ رحلات الشحن تورطت في المشروع بسبب ضعف مردودية الخط البحري”. ومضى بالشرح: “بدا أن المشروع كان انفعاليا ومعزولا عن الواقع. ولذلك، فإن إمكانية نجاحه منعدمة حاليا ومستقبلا”.

وأشار المتحدث إلى أن “موضوع الشحن أو التجارة ضعيف العائدات لعدم وجود منتجات تلائم السوق الموريتانية. وبالتالي، فإن خيارات التبادل التجاري من الجزائر نحو موريتانيا قليلة جدا”.

وخلص الفاتحي إلى أن “مشروع الخط البحري من الطبيعي ألّا ينفذ رحلته الأولى نحو موريتانيا، ولو أراد قصر المرادية ذلك، لأن المشروع مفلس في الأصل”، بتعبيره.