رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

عراقيل في التسيير تؤخر تشغيل الخط التجاري البحري بين الجزائر وموريتانيا

نشر
الخط التجاري البحري
الخط التجاري البحري بين موريتانيا والجزائر

بعد أشهر من إعلان “قصر المرادية” عن افتتاح الخط التجاري البحري بين موريتانيا والجزائر، لمنافسة المغرب على أسواق دول غرب إفريقيا، كشفت العديد من المنشورات الموريتانية عن وجود عراقيل في تسييره بعد عملية التشغيل.

ويسعى هذا الخط البحري إلى تصدير المنتجات الجزائرية نحو موريتانيا، ومنها إلى دول غرب إفريقيا، ويتعلق الأمر بالعديد من السلع والمنتجات الزراعية والمستلزمات المنزلية والتجهيزات الإلكترونية والمواد الغذائية والصيدلانية.

صحيفة “أنباء أنفو” أوردت أنه يصعب إطلاق الرحلات البحرية بدون ضمان الشحن الكلي للسفينة التي تقدر طاقة استيعابها بـ7500 طن، وهو ما يعادل 400 حاوية، مشيرة إلى إمكانية استغلال رحلة عودة الباخرة لجلب السلع من البلدين (موريتانيا والجزائر).

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة تذهب باتجاه عدم برمجة عمليات الاستيراد، في انتظار معرفة الفرص المتاحة، لا سيما أن فرص الاستيراد من موريتانيا قليلة، بحسبه.

وحصر المسؤول الجزائري فرص الاستيراد من موريتانيا، تبعا للمنشور عينه، في الأسماك المجمدة ومسحوق السمك، إلا أن استيراد الأسماك في الوقت الراهن غير ممكن لعدم توفر حاويات تجميد خاصة بذلك.

وفي هذا الصدد، قال عبد الفتاح الفاتحي، خبير دولي متتبع لشؤون المنطقة الإفريقية، إن “المخطط الجزائري بني على تقدير عاطفي مسيس، غايته عزل المغرب عن مجاله الحيوي والاستراتيجي الإفريقي عبر موريتانيا”.

وأضاف الفاتحي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مؤشرات المشروع جاءت مخيبة بسبب دوافعه السياسية، طالما أن جدواه منعدمة، حيث أقيم على مصاريف الريع المالي المتعلق بعائدات البترول لربح معركة سياسية ضد المغرب”.

وأوضح الخبير الدولي أن “الشركة المسؤولة عن تنفيذ رحلات الشحن تورطت في المشروع بسبب ضعف مردودية الخط البحري”. ومضى بالشرح: “بدا أن المشروع كان انفعاليا ومعزولا عن الواقع. ولذلك، فإن إمكانية نجاحه منعدمة حاليا ومستقبلا”.

وأشار المتحدث إلى أن “موضوع الشحن أو التجارة ضعيف العائدات لعدم وجود منتجات تلائم السوق الموريتانية. وبالتالي، فإن خيارات التبادل التجاري من الجزائر نحو موريتانيا قليلة جدا”.

وخلص الفاتحي إلى أن “مشروع الخط البحري من الطبيعي ألّا ينفذ رحلته الأولى نحو موريتانيا، ولو أراد قصر المرادية ذلك، لأن المشروع مفلس في الأصل”، بتعبيره.