مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، بحسب بيان صحفي صدر الأربعاء.

وأوضح البيان أن المصرف المركزي أجرى تفتيشاً ميدانياً على شركة الصرافة وكشفت نتائجه أن لدى شركة الصرافة إطار امتثال يتّسم بالضعف فيما يتعلق بسياسات وإجراءات العناية الواجبة المطلوبة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعليه، فرض المصرف المركزي غرامة مالية قدرها 5.220.858 درهم على الشركة.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة العاملة في دولة الإمارات، ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف المحافظة على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.

أخبار أخرى..

الإمارات تدعو الليبيين لمبادرة المصالحة الوطنية وتجنب أعمال العنف

ألقى السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة بمجلس الأمن، بيان دولة الإمارات خلال اجتماع المجلس، الإثنين، مشددا على دعوة بلاده لكل أطراف النزاع في ليبيا إلى الانضمام إلى مبادرة المصالحة الوطنية، وتجنب أعمال العنف، تجاوز النقاط الخلافية في مسودة الدستور.

وقال السفير محمد أبوشهاب «تابعنا بقلقٍ الأحداث التي شهدتها عدة مدن ليبية مؤخراً، ومنها تصاعد وتكرار الاشتباكات بين المجموعات المسلحة في طرابلس، ونؤكد هنا ضرورة تجنب أعمال العنف والتخريب، وأن يمارس الجميع أقصى درجات ضبط النفس. كما نتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الذين وقعوا جراء الاشتباكات الأسبوع الماضي».

وأضاف أنه «في سياق عدم تمكن الأطراف من التوصل إلى توافقٍ حول بعض القضايا في مسودة الدستور والتي تعد أساساً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لا بد من التنويه إلى أن الانسداد المستمر في العملية السياسية قد ألقى بظلاله على الحياة اليومية للمواطن الليبي وتطلعاته المشروعة، وأدى إلى حالةٍ من الإحباط، مما انعكس على المشهد الأمني الراهن».