رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

حرس السواحل التونسي ينقذ 13 مهاجرًا غير شرعي

نشر
الأمصار

تمكنت وحدات حرس السواحل البحرية التونسية، من إنقاذ 13 مهاجرًا غير شرعي بالقرب من سواحل مدينة نابل شمال شرق تونس.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية قبل أن يتعطل مركبهم في عرض البحر.

فيما اعترضت القوات البحرية الملكية في المغرب،  مئات المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.
وحسب وكالة “المغرب العربي” للأنباء، أوقفت وحدات خفر السواحل 359 مهاجرا غير شرعي خلال 3 أيام.


وفي هذا الصدد، قال مصدر عسكري للوكالة، إن معظم المهاجرين ينحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء وبينهم 4 أطفال و10 نساء.
وكان المهاجرون على متن قوارب تقليدية، وحاول بعضهم الهجرة سباحة، ونقل الأشخاص الذين تم نقلهم إلى موانئ المملكة للقيام بالإجراءات الإدارية معهم، بعد تلقيهم للإسعافات الأولية.

المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة للتعاون القضائي

وفي سياق أخر، وقع وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الإسرائيلي، جدعون ساعر، في الرباط الثلاثاء، مذكرة للتعاون القضائي بين الجانبين.

وقال بيان مشترك للوزيرين وزع على وسائل الإعلام بمقر وزارة العدل المغربية: "إن توقيع المذكرة يأتي تأكيدا على أهمية تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال الإدارة القضائية".

وأضاف البيان: "يعمل الجانبان على تعزيز وتشجيع التعاون الثنائي في الميدان القانوني بناء على أسس الاحترام المتبادل".

وأردف: "يسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال القانون حول عدة مواضيع، منها ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية، والمساعدة القضائية الدولية في المادتين المدنية والجنائية".

ويتعلق الأمر أيضا، وفق البيان، بـ"تعزيز آليات المساعدة القضائية في المساطر الجنائية، وتعزيز العدالة بما في ذلك المنتديات الافتراضية، وتحديث منظومة العدالة، وأيضا تكوين وتدريب أطر الإدارة القضائية".

وقال “وهبي” في كلمة بالمناسبة: "مستعدون لتقديم كل ما نملك لتحقيق التعايش اليهودي الإسلامي والفلسطيني الإسرائيلي".

وأضاف: "نحن مسؤولون عن خلق عدالة لفائدة شعبينا مبنية على توفير شروط المحاكمة العادلة".

من جهته قال “ساعر”: "زيارتي إلى المغرب مهمة جدا لبناء شراكة قانونية قضائية بين البلدين".

وأضاف: "سنعمل على تنفيذ مشاريع مشتركة لتخفيف العبء على المحاكم، وبناء نظام قانوني دفاعي جيد"