فلسطين.. إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

أصيب مواطنين فلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، يوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مفترق جبع جنوب جنين جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين  وقوات الاحتلال الإسرائيلي على مفترق جبع، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيلة للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان الفلسطينيين بحالات اختناق.

وكان قد أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن ما يزيد عن 83% من مجموع الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، البالغ عددهم 650 أسيراً جُدد لهم الاعتقال الإداري لفترات اعتقاليه أخرى، تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

وقال الباحث رياض الأشقر، مدير المركز، إن الاحتلال صعد بشكل واسع من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين خلال العام الجاري، حيث رصد ما يزيد عن (1000) قرار إدارى بين جديد وتجديد منذ بداية العام الحالي، وقد جدد الاحتلال الإداري للغالبية العظمى منهم لفترات مختلفة.

وكشف الأشقر أن ما يقارب من (290) من الأسرى الإداريين جدد لهم الاحتلال الاعتقال الإداري مرتين، بينما (120) أسيراً إدارياً جدد لهم الاحتلال ثلاث مرات متتالية، و(65) أسيراً تم تجديد الإداري لهم أربع مرات متتالية، و(14) أسيراً جدد لهم خمس مرات متتالية.

بينما هناك (155) أسيراً، يقضون فترات اعتقال إداري للمرة الأولى، علماً بان غالبيتهم أسرى محررين، اعتقلوا لفترات مختلفة لدى الاحتلال، سواء تحت الحكم الفعلي أو الاعتقال الإداري، وأعيد اعتقالهم مرة أخرى.

وأوضح الأشقر، أن الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري إلى الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان، دون محاكمة أو تهمة، بحجة وجود ملف سري له، مما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال.

وأضاف الأشقر بأن محاكم الاحتلال، تعقد جلسات محاكم صورية، يتم من خلالها إقرار توصيات جهاز المخابرات، الذي يدير هذا الملف بالكامل، ويفرض على المحاكم إصدار قرارات بالاعتقال الإداري سواء كانت أوامر اعتقال إدارية أو تجديد الإداري لفترات أخرى لأسرى معتقلين إدارياً.

وبين الأشقر، أن الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين، وأداة بيد أجهزة المخابرات، بهدف إذلال وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم، وتعطيل الحركة السياسية والاجتماعية للفلسطينيين؛ لاستهدافه النخب المختلفة، كالناشطين السياسيين والميدانيين، وطلاب الجامعات، والمثقفين والأكاديميين، وقادة العمل الوطنى، وأعضاء في المجلس التشريعي والمجالس البلدية، والمرشحين للانتخابات.

وكشف "الأشقر" أن أعداد الاسرى الاداريين تضاعفت منذ بداية العام الماضي، حيث كان عددهم في ذلك الوقت (380) اسيراً فقط، بينما وصل عدد الاسرى الإداريين في الوقت الحالي إلى حوالي (650) أسيراً، ومن بينهم (4) من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتين هما " بشرى الطويل" من البيرة، والأسيرة " شروق محمد البدن" من بيت لحم ، إضافة الى ثلاثة أطفال قاصرين.