سعر الدولار في السودان الجمعة 22 يوليو
تراجع سعر الدولار اليوم في السودان صباح الجمعة 22 يوليو 2022 لدى البنوك، كما هبط سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).
سعر الدولار في السودان
انخفض سعر الدولار اليوم في السودان خلال التعاملات الصباحية من اليوم الجمعة لدى بنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي) ليهبط إلى مستوى 564 جنيه للشراء، و568.23 جنيه للبيع.
وتراجع سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل 566.6 جنيها مقابل 567.03 جنيها.
سعر اليورو والإسترليني في السودان
سجل سعر اليورو اليوم في السودان لدى البنوك نحو 580.11 جنيه (متةسط ترجيحي)، فيما جاء سعر العملة الأوروبية لدى السوق الموازية (السوداء) عند مستوى 568 جنيه.
وجاء سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى البنوك عند مستوى 680.6 جنيه (متوسط ترجيحي)، فيما سجل سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 690 جنيها.
سعر الريال والدرهم والدينار
سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى البنوك نحو 148.46 جنيه للشراء، و149.57 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية (السوداء) بنحو 150 جنيها.
وبلغ سعر الدرهم الإمارات اليوم في السودان لدى البنوك نحو 153.58 جنيه للشراء، و154.73 جنيه للبيع، فيما سجل سعره لدى السوق السوداء نحو 155 جنيها.
وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى بنك السودان المركزي نحو 1824.01 جنيه للشراء، و1840.89 جنيه للبيع، بحسب متوسط أسعار نشره اليوم.
التضخم في السودان
قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 148.88% في يونيو/حزيران من 192.21% في مايو/أيار.
وتدهور اقتصاد السودان في أعقاب أحداث أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي تسببت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة عملته إلى أكثر من الربع. ويعاني السودان أيضا من شح حاد في العملة الصعبة.
دفع الانهيار السريع في الخدمات، بما في ذلك إمدادات المياه والكهرباء، المواطنين السودانيين لحساب تكلفة الجمود السياسي بعد أحداث أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويعيش السودان في ظل حالة الطوارئ منذ إعلان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، فك الارتباط بين المكونين العسكري والمدني بعد أن تشاركا في حكم البلاد في أعقاب الإطاحة بنظام عمر البشير.
ويشهد السودان منذ حل مجلس السيادة التشاركي والحكومة مظاهرات واحتجاجات متواصلة.
ويأتي التدهور في الظروف المعيشية بعد أن تسببت أحداث أكتوبر في تجميد مليارات الدولارات من التمويل الدولي، وفي وقت أدت فيه الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع تكلفة الواردات الرئيسية.
