السودان.. مجلس البجا يتهم حميدتي بتقديم رشاوي لشق الصف

اتهم المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة نائب مجلس السيادة الانقلابي محمد حمدان “حميدتي”، بأنه مستمر، عبر مستشاره، في توزيع الأموال والعطايا على بعض الشباب لدفعهم نحو شق المجلس.

ويذكر أن الأوضاع داخل مجلس البجا تتجه نحو مزيد من التصعيد، خاصة بعد إعلان رئيسه محمد الأمين ترك تجميد عمل المجلس وهو قرار رفضه قادة داخل التنظيم. 

ومن جانبها، تقوم بعض الأفراد والجهات من خلال عدة مبادرات من أجل الصلح بين قادة المجلس، بينها مبادرة من أبناء البجا.

وقال بيان للمجلس: أن “مستشار حميدتي مستمر في توزيع الرشاوي من الأموال والعطايا عبر التطبيقات البنكية على بعض الشباب لإحداث مزيد من الشقة في صف المجلس عبر دفعهم للإنحياز إلى طرف بعينه، ما يضر كثيرا بمساعي وحدة الصف ويعصف بالمبادرة”.

وأضاف: “عهدنا هذا الأمر من حميدتي على مدار ثلاث سنوات، باعتباره راعيا لسلام جوبا ورئيسا للجنة شرق السودان المرفوضة، لسعيه الدؤوب لتفتيت الكيان الذي انتصر لشعب البجا وعطل كل الأطماع الاستعمارية ومساعي العمالة للأجنبي وحفظ أمن البلاد وسيادتها من ناحية الشرق”.

وأعرب المجلس عن رفضه الصريح للجنة “حميدتي” المنحازة بلجانها الفرعية كلجنة تنفيذ وثيقة القلد، وتمسك المجلس بنشاطه حسب تفويض شعب البجا له في مؤتمر سنكات المصيري.

وأردف: “نؤكد بأننا لن نداهن في القضية، ولن نحيد عنها، ولن نجامل في دماء الشهداء، ولا تراجع عن قرارات مؤتمر سنكات التأريخي البتة”. ويُطالب المجلس بإلغاء مسار الشرق الوارد في اتفاق السلام الموقع في عاصمة جنوب السودان جوبا في 3 أكتوبر 2020، بين حكومة السودان والحركات المسلحة. 

وبدورها، ساعدت الحركات المسلحة وزعيم المجلس الأعلى لنظارات البجا محمد الأمين ترك في تمهيد الطريق لعبد الفتاح البرهان لتنفيذ الانقلاب العسكري في 21 أكتوبر 2021.

وأغلق أنصار ترك مؤاني البلاد على ساحل البحر الأحمر والطرق التي تربط شرق السودان بالخرطوم، لفترة طويلة، بحماية مباشرة من قادة الجيش، وقد جرى رفع الإغلاق بعد الانقلاب.

وقال البيان: “وافقنا على مبادرة أبناء البجا لحل الأزمة، بعد حديثهم عن معرفتهم الكاملة بموطن العلة فيما يتعلق بالقرار الأحادي بتجميد المجلس والمؤتمر العام والقرارات الفوقية والفردية، وتبنيهم إنهاء ذلك وأن يقوم الصلح على الأساس الأول للمجلس بهيأته المكتملة، وفي إجتماع خاص بالمجلس الكامل، ولا نزال على موقفنا وعلى التزامنا”.

وأضاف: “نعتقد بأن الإنحياز الواضح الذي ظهر من قادة المبادرة في الأقوال والأفعال، إلى طرف دون الآخر قدح في حيادها، وأن أي مبادرة لا يمكن أن تقوم بفرض قرارات طرف على آخر، وينبغي للمبادرة أن تلتزم بطرحها الذي وافقنا عليه في إجتماعنا بأن تبنى المصالحة على المجلس الكامل”.