مشاركة نسائية قياسية في انتخابات اليابان

تحمل انتخابات تجديد نصف مقاعد مجلس الشيوخ عددا من الأرقام المميزة بعد انطلاقها اليوم الأحد، لعل أبرزها المشاركة النسائية المميزة.

وتُهيمن مخاوف محلية على الانتخابات، وفي طليعتها ارتفاع الأسعار والمخاطر المتعلقة بإمدادات الكهرباء في ظل موجة الحر التي تطول اليابان منذ نهاية يونيو/تموز مثيرة القلق من انقطاع في الكهرباء.

وتجري انتخابات التجديد في اليابان كل ثلاث سنوات، وتشمل نصف مقاعد مجلس الشيوخ الـ248 بالإجمال.

وقد بدأ الاقتراع في 46 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، وحتى أمس السبت صوّت 16 مليونا و122 ألف ناخب في جميع أنحاء اليابان؛ حيث أدلوا بأصواتهم في "الاقتراع المبكر" والذي بدأ في 23 يونيو/حزيران، وتمثل هذه النسبة 15.30% من إجمالي الناخبين، وفقا لوكالة جيجي للأنباء.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن التوقعات تشير إلى أن الائتلاف الحاكم المؤلف من الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة كيشيدا (64 عاما) وحليفه "كوميتو" قد يفوز بأكثر من 70 مقعدا من أصل 125 سيتم تجديدها الأحد في الانتخابات.
 

في المقابل، فإن الحزب الديمقراطي الدستوري (يسار الوسط) قد يخسر بحسب استطلاعات الرأي قسما من المقاعد الـ45 التي يشغلها حاليا، وموقعه كأول قوة معارضة لعدم عرضه بديلا مقنعا.

وفي بلد غالبا ما يُنتقد لضعف التمثيل النسائي في مؤسساته وفي قيادة شركاته، تتضمن الانتخابات هذه السنة نسبة قياسية من المشاركة النسائية تبلغ 33% من المرشحين الـ545 أي ما مجموعه 181 مرشحة.

وتعد نتيجة الانتخابات التي تجري كل ثلاث سنوات مقياسًا لثقة الناخبين بعد 9 أشهر تقريبًا من حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.

وهذه المرة، هناك ما مجموعه 125 مقعدًا متاحة - 124 مقعدًا لنصف الغرفة المكونة من 248 عضوًا وواحد لملء شاغر في الغرفة الأخرى.

ويدلي الناخبون بصوتين، أحدهما لاختيار ممثلي الدائرة الانتخابية والآخر بنظام التمثيل النسبي، فيما سينتهي التصويت في الساعة 8 مساء بتوقيت اليابان.

منافسة انتخابية

ويتنافس 545 مرشحًا على 125 مقعدًا - 74 في الدوائر الانتخابية و50 في التمثيل النسبي بالإضافة إلى مقعد شاغر واحد.
 

وتتنازع أحزاب الحكم والمعارضة حول سبل مساعدة الأسر المتضررة من ارتفاع تكاليف المعيشة، والذي يُعزى جزئيًا إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وضعف الين، وهو أمر نادر الحدوث في دولة تشتهر بالعقلية الانكماشية بين الشركات والمستهلكين.

وتعهد كيشيدا، رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي، باتخاذ الخطوات اللازمة لتخفيف الضربة الناجمة عن ارتفاع الأسعار، ومواجهة أحزاب المعارضة، بما في ذلك حزب الديمقراطية والعدالة، الذي انتقد إدارته بسبب عدم فعل الكثير ووصف اتجاه الأسعار بـ"تضخم كيشيدا".

وتطالب أحزاب المعارضة بخفض أو إلغاء ضريبة الاستهلاك التي تبلغ حاليا 10%.

وتختلف الأطراف حول الكيفية التي يجب أن تعزز بها اليابان دفاعها للتعامل مع التهديدات الأمنية التي أبرزتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والصين الحازمة وكوريا الشمالية المسلحة نووياً.

وتعهد الحزب الليبرالي بتعزيز القدرات الدفاعية لليابان، بهدف زيادة ميزانيته الدفاعية إلى 2% أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي.