4 تريليونات دولار.. توقعات إيرادات الشركات بعد استخدام أساليب إنتاج صديقة للبيئة
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، اليوم السبت، انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك حول إيرادات الشركات المتوقعة حال استخدامهم أساليب إنتاج صديقة للبيئة.
وأوضح الإنفوجراف أن إيرادات الشركات تصل إلى 4 تريليون دولار وأكثر من 100 مليون وظيفة جديدة كل عام مشيرا الى انه بحلول 2030 سيكون نتيجة الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة الأكثر في الاقتصاد الدائري.
وأوضح الإنفوجراف أن التحول لاستخدام تقنيات الاقتصاد الدائري لن يكلف الشركات والمستثمرين تكاليف أكبر، بالعكس تمامًا فمن الممكن أن بدر لهم أرباح إضافية.
وفي سياق آخر، قدمت شركة DE LA RUE، التهنئة للحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي المصري، بمناسبة إصدار مصر أولى عملاتها البلاستيكية من فئات النقد 10 جنيهات، كبداية للاستمرار في طرح المزيد من تلك العملات المتطورة، قائلة:"إن تلك العملة التي تم تصميمها من جانب الشركة يعد بداية للتعاون وانطلاق المزيد من العملات البلاستيكية في مصر".
وردت الشركة على زعم البعض بقيام الحكومة المصرية باقتباس تصميم عملة الـ10 جنيهات من عملات أجنبية، قائلة إن هناك تشابها بالفعل بين العملة المصرية الجديدة وبعض العملات الأخرى نظرا لأن الشركة هي من صممت العملتين، موضحة ان الفترة القادمة ستشهد تعاونا مع مصر لطرح عملات من خامات بوليمر.
وتعد شركة De La Rue من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في توريد معدات طباعة الأوراق النقدية ومنتجات الأمن، وتنتج الشركة ما يقرب من 150 عملة وطنية وحلول المعاملات الكهربائية وأنظمة الهوية، وتشمل العناصر الأمنية المختلفة الخاصة بها الطوابع والقسائم وجوازات السفر والشيكات السياحية ورخص القيادة وآليات الصراف الآلي، بالإضافة إلى الأوراق المالية والخيوط والأشرطة المسيلة للدموع.
وفي وقت سابق، أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة في مصر، حرص وزارتها على المساهمة في جهود الدولة لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما أكدت الحرص على الحد من الانبعاثات الكربونية ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة، لا سيما في ظل الاهتمام العالمي بالبحث عن بدائل تسهم في الحد من الانبعاثات الضارة.
ولفتت إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ COP27 خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل تعد فرصة جيدة لاستعراض هذه الجهود التي تقوم بها الدولة خاصةً في ظل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 التي أطلقها مجلس الوزراء بهدف التصدي لآثار وتداعيات تغير المناخ وما يترتب على ذلك من تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.
وأوضح عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة أولت اهتماماً بالغاً برفع كفاءة البنية التحتية لمعاملها وتزويدها بأحدث وأدق وأسرع الأجهزة المعملية والتي تدعم جميع الاختبارات اللازمة للواردات والصادرات لمطابقتها للمواصفات العالمية مما يدعم تنافسيتها في الأسوق العالمية وذلك من خلال فحص واختبار المنتجات القابلة للتحلل البيولوجي، وقياس البصمة الكربونية للمنتجات المصنعة والمصدرة، وفحص واختبار وسائط التبريد "غاز الفريون"، واختبارات تعظيم كفاءة الطاقة، فضلاً عن تبني اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الأخرى غير المتعلقة بالطاقة.
منتجات قابلة للتحلل
وأشار النجار إلى أن الهيئة أنشأت العام الماضي معمل لفحص المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل طبقاً للمواصفات العالمية ومنها المنظفات القابلة للتحلل والمنتجات النسيجية الحاصلة على علامة الأيكولوجية، كما حصلت على الاعتماد في مجال اللائحة الفنية السعودية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل تشجيعا لدخول الصادرات المصرية إلى الأسواق السعودية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تيسير نفاذ الصادرات المصرية من هذه المنتجات إلى العديد من دول العالم وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول الأفريقية التي تسعى لإيجاد بدائل مناسبة وذات جودة عالية تمكنها من التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
