الجزائر: ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المميع إلى 22 مليون متر
يتوقع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب أن ترتفع صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المميع خلال العام الجاري 2022 إلى ما يقارب 22 مليون متر مكعب.
وقال عرقاب في لقاء صحفي للنشرة الشهرية الأخيرة التي تصدرها منظمة الدول المصدرة للنفط “أوابك”. أن الجزائر تعمل على ولوج أسواق أخرى، للرفع من صادراتها من الغاز الطبيعي المميع. بالنظر إلى ما نمتلكه من إمكانات وباعتباره تحديًا كبيرًا.
وأشار عرقاب، إلى أن سوناطراك إستطاعت في الأشهر الماضية، أن تصدّر كميات من الغاز الطبيعي المميع في السوق الفورية مستفيدة من إرتفاع الأسعار التعاقدية مضيفًا أنه بالنسبة لسنة 2022، من المتوقع تصدير ما يقارب 22 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع”.
وقال عرقاب أنه بالموازاة مع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، عرفت صادرات الجزائر سنة 2021 ارتفاعًا معتبرًا قدره 40 بالمائة ليصل الى قرابة 56 مليار متر مكعب خاصة وأنها تعتبر من موردي الغاز الأساسيين في السوق الأوروبية لعدة عقود.
وأكد عرقاب، أن الجزائر التي تمتلك إحتياطات هامة من الغاز الطبيعي، تسعى إلى تطوير نشاط المنبع لتوسيع قاعدة هذه الاحتياطات ولاسيما الغاز الطبيعي من أجل زيادة الإنتاج الأولي عن طريق تكثيف جهود البحث والاستكشاف بالشراكة مع الأجانب والتي يعول عليها بعد التعديلات التي أجريت على قانون المحروقات، مضيفًا “نرتقب أن يسجل انتاجنا من الغاز الطبيعي إرتفاعًا بنسبة 4 بالمائة مطلع 2026”.
وفي نفس السياق، ذكر الوزير بأن الهبوط الحاد لأسعار النفط تسبب في تباطؤ استثمارات الشركات العالمية وانخفاضها على مستوى العالم، ما أدى إلى شح الإمدادات النفطية وارتفاع الأسعار والتضخم في المديين القصير والمتوسط مشيرًا إلى أنه من الصعب جدًا التنبؤ بأسعار المواد الطاقوية، لاسيما أسعار النفط والغاز على المدى البعيد ولكن ستكون هناك قفزة نوعية في أسعار الغاز الطبيعي وهذا لزيادة الطلب عليها.
الرئيس الجزائري يوجه بمواصلة إثراء مشروع قانون الحريات النقابية
وجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أعضاء حكومته، بمواصلة إثراء مشروع قانون الحريات النقابية، وممارسة الحق النقابي، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم المزج بين الممارسة النقابية والسياسية.
وجاء ذلك خلال الاجتماع، الذي ترأسه، الأحد، مع أعضاء الحكومة الجزائرية لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالحريات النقابية.
كما وجه الرئيس الجزائري وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمواصلة إثراء هذا المشروع الهام الهادف إلى تنظيم العمل النقابي، وضرورة أن يكون هذا المشروع "ضابطا ومنظما للممارسة النقابية، ويقضي على السلبيات التي شهدتها البلاد في هذا المجال"، مع "تحديد بصورة أوضح وأدق آليات إنشاء النقابات، وشروط الانخراط فيها، والقطاعات التي تشملها ممارسة الحق النقابي".
