رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

تونس.. إنقاذ 100 شخص وانتشال 3 جُثث لمُهاجرين

نشر
الأمصار

تمكنت أجهزة الأمن التونسية من إنقاذ 100 شخص أثناء محاولتهم القيام بهجرة غير شرعية، إلى جانب انتشال 3 جثث إثر تعرض المركب الذي كانوا يستقلونه للغرق.


وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي،  في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة،  إنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل.

والوسط والجنوب من نجدة وإنقاذ 100 شخص من بينهم 72 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة، إلى جانب انتشال 3 جثث، نتيجة تعرض مركبهم للغرق، لافتا إلى أن النيابة العامة قررت اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأشخاص المقبوض عليهم.

 

وفي سياق آخر، صدر، أمس الخميس، مشروع الدستور التونسي الجديد في الجريدة الرسمية، والذي سيعرض على الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 يوليو/تموز المقبل.

وتضمّن الدستور 142 فصلا و10 أبواب وينص على نظام الرئاسي يعين فيها رئيس الجمهورية الحكومة وجاء في الدستور.

وقالت وكالة "رويترز" للأنباء إن الرئيس التونسي قيس سعيد مستمر في الحكم بمرسوم حتى انتخاب البرلمان الجديد المتوقع في ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.

وأضافت الوكالة أن  الدستور الجديد المطروح للاستفتاء في تونس يقلص دور البرلمان بحيث لا يشمل مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة.

وحدّد مرسوم رئاسي يوم 30 يونيو/حزيران الجاري كآخر أجل لنشر الدستور الذي سيعوّض دستور 2014، ويمهّد لتأسيس "جمهورية جديدة" في البلاد.

يشار إلى أنّ سعيّد كلف في مايو/أيار الماضي الصادق بلعيد رئاسةَ لجنة استشارية مكلَّفة صياغةَ مشروع دستور جديد لتونس.

وعلّق الرئيس سعيّد العمل بدستور 2014 بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 تموز/يوليو 2021، وجمّد البرلمان ثم حلّه، إضافة إلى حلّ هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس موقت وعزله للعشرات من القضاة.

وبرر سعيد قراراته بإنقاذ الدولة من "خطر داهم" ومكافحة الفساد والفوضى التي سادت في مؤسسات الدولة منذ بدء الانتقال السياسي في 2011، لكن خصومه من المعارضة يتّهمونه بالانقلاب على الدستور والتخطيط لتعزيز صلاحياته.

أخبار ذات صلة..

أزمة طاقة في تونس.. مخزون المواد البترولية يكفي أكثر من شهرين

قالت المديرة العامة للشركة التونسية للصناعات التكريرية المملوكة للدولة، فاخرة المحواشي،‭‭ ‬‬اليوم الخميس، إن مخزون البلاد من المنتجات البترولية يكفي لأكثر من شهرين.

وأمس الأربعاء، نقلت وكالة تونس للأنباء عن مسؤول بوزارة الطاقة قوله إن تونس تستخدم حاليا مخزونها الاستراتيجي من المنتجات البترولية حتى تتمكن من تلبية الطلب المحلي بينما تتعرض ماليتها العامة لضغوط شديدة ناتجة عن أزمة أوكرانيا.