مصر.. وزير النقل يستقبل المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة

استقبل وزير النقل في مصر الفريق مهندس كامل الوزير، الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوفد المرافق لها. 

حضر الاجتماع اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري واللواء عمرو إسماعيل رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة وقيادات وزارة النقل.

في بداية الاجتماع رحب وزير النقل بالدكتورة غادة والي - المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوفد المرافق لها، ثم ناقش الجانبان أطر التعاون والتحديات الراهنة في كثير من المجالات.

واستعرضت د.غادة والي، دور وجهود مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال التصدي للجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي تتم عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية وهو الدور الذي يطلع به فرع إدارة الحدود بالمكتب الرئيسي "بفيينا" بالتعاون مع المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت والي إلى عدة برامج رئيسية من أهمها برنامج مراقبة الحاويات أنه  يعد مبادرة مشتركة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العالمية (WCO) لإنشاء والحفاظ على ضوابط فعالة لمراقبة الحاويات في الموانئ البحرية والجافة والحدود البرية والسكك الحديدية والمطارات، لمنع الاتجار غير المشروع بالمخدرات وغيرها من البضائع ولتسهيل التجارة المشروعة وحماية الإيرادات الحدودية.

ومن جانبه أوضح وزير النقل أن الوزارة لديها القدرة على إفادة ومساعدة دول الجوار على إنشاء ميناء نموذجي بغاطس يسمح بدخول مراكب معينة من بنية تحتية وفوقية وتجهيز أرصفة متعددة وإنشاء منطقة لوجيستية لخدمة وسرعة حركة التجارة.

وأكد الوزير أهمية  تحقيق التوازن  بين  تحقيق انسياب التجارة الدولية وبما  لا يتعارض مع توسيع نطاق الاشتباه للسيطرة على أعمال المهربات بالموانئ البحرية والبرية عن طريق بناء القدرات الفنية للمسئولين المعنيين بالتصدي للجرائم العابرة للحدود الوطنية والتدريب علي البرامج العالمية  لفحص المهربات والحاويات .

وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل على استعداد لتخصيص أماكن لتدريب الفنيين والمسئولين من الجهات المعنية الوطنية ذات العلاقة بالفحص وتيسير الإجراءات وكذا الدول الخارجية بخاصة دول الجوار لتعميم الاستفادة من مشروع بناء القدرات.

واختتم الجانبان الاجتماع بالاتفاق على سبل المضي قدما لدعم مصر في قطاع النقل ضمن اختصاصات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.