رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مصر.. القوى العاملة: صرف 7.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 3523

نشر
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية قامت بتعيين  3523  شاباً، منهم 78  "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 8224 راغب عمل منهم 212 "قادرون باختلاف"، فضلا عن توفير 552  فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

 

وقال: إن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 205 منشأة، دوري، وعمل 17 حملة تفتيشية عادية ونوعية، وأسفر عن تحرير 209 محاضر للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 116 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها، وبحث 83 شكوى في نفس المجال، تم استيفاء 25 منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد 58 شكوى.

 

وأشار ياسر سعيد  مدير المديرية - في تقريره  للوزير عن ما تم إنجازه خلال مايو الماضي- إلى أن المديرية تلقت 133 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 118 شكوى مرحلة من شهر مارس ، وتم بحث  146 شكوى منها، وتبقى 105 شكاوى تحت البحث والدراسة.

 

وفى مجال العمالة غير المنتظمة، قامت المديرية بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة ، حيث قامت بصرف منحة عيد العمال وعيد الفطر المبارك بإجمالى 7 ملايين و 642 ألف جنيه لـ 764 عاملاً من المسجلين، كما تم صرف منح للرعاية الإجتماعية لـ 17 عاملاً بإجمالى 46 ألف جنيه ، فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية لـ 178 عاملا ما بين كشوف طبية وصرف علاج وأشعة وتحاليل، وتسجيل 2016 عاملاً جديداً واستخراج كارنيهات لهم.

 

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 348 منشأة، وعمل 30 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 185 محضراً، وعمل ندوة توعية، كما قامت باستخراج  943 شهادة قياس مستوى المهارة، و 873 رخصة مزاولة الحرفة.

 

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 54 ترخيص ، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 5 أجانب، وتلقي 18 طلب ترخيص لأول مرة، و30 طلب تجديد ما زالت تحت البحث، وذلك وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.