الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون مراقبة الأسلحة

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة، مشروع قانون يدعمه المشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ويفترض أن يعالج القانون الجديد موجة العنف المسلّح في الولايات المتحدة.
ويشمل فرض قيود على الحصول على الأسلحة الناريّة، ومليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحّة العقليّة والأمن في المدارس.

وتبني المشروع حصل بـ65 صوتا مقابل 33 في مجلس الشيوخ.

المصادقة عليه في مجلس النواب

ومن شبه المؤكد أنه ستتم أيضا المصادقة عليه في مجلس النواب في وقت لاحق الجمعة، لكن مضمون القانون يبقى أقل بكثير من الإجراءات التي طالب بها الرئيس جو بايدن.

ورغم ذلك، يشكل هذا المشروع سابقةً منذ عقود، ويُمثّل تقدّمًا في نظر دعاة مراقبة الأسلحة.

كلمة بايدن فور إعلان المصادقة

وفور إعلان مصادقة الشيوخ الأمريكي على مشروع القانون، قال بايدن إن على مجلس النواب الإسراع بالمصادقة عليه أيضا، معتبرا أنه سيسهم في حماية المواطنين.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إقرار المحكمة العليا توسيع حقوق حمل السلاح من خلال حكم يقضي بأن للأمريكيين حق دستوري في حمل المسدسات في الأماكن العامة للدفاع عن النفس.

ورغم الدعوات المتزايدة لفرض قيود على الأسلحة النارية بعد عمليتي إطلاق نار جماعيتين مروعتين في مايو/ أيار، أيدت المحكمة المعسكر الذي يؤكد أن دستور الولايات المتحدة يضمن الحق في امتلاك الأسلحة وحملها بدون قيود.

لكن القانون الجديد هو أول تشريع مهم لإدارة حيازة الأسلحة يتم تمريره منذ 30 عاما في بلد يتمتع بأعلى نسبة لامتلاك الأفراد للسلاح في العالم، وأكبر عدد من عمليات إطلاق النار العشوائي سنويا بين الدول الغنية.

مشروع القانون سينقذ الأرواح

مشروع القانون، الذي يقول مؤيدوه إنه سينقذ الأرواح، هو مشروع متواضع أهم قيوده على حيازة الأسلحة هو تشديد عمليات التحقق من تاريخ الراغبين في شرائها من المدانين بارتكاب عنف أسري أو جرائم كبيرة وهم قصَّر.

ورفض الجمهوريون محاولة الاتفاق على إجراءات أكثر شمولا مثل حظر البنادق الهجومية أو مخازن الذخيرة عالية السعة، وهو ما كان يفضله الديمقراطيون بمن فيهم الرئيس جو بايدن.

وفي تصويت مجلس الشيوخ، انضم 15 جمهوريا إلى جميع الديمقراطيين الخمسين في التصويت لصالح مشروع القانون.

وبعد إقراره في مجلس النواب، سيوقع بايدن مشروع القانون ليصبح قانونا ساريا.