لبنان.. اقتراح رسمي بإصدار عملة بفئات أكبر من الليرة

دخل الليرة اللبنانية مرحلة تاريخية مهمة، وتحديدا بعد تشكيل مجلس الوزراء الجديد، والذي سيناقش قانونا يسمح بإصدار فئات أكبر من العملة المحلية.

وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إنه يعتزم أن يطلب من مجلس الوزراء الجديد حال تشكيله إصدار عملة بفئات أكبر لتسهيل استعمال الليرة.
وأضاف سلامة في مقابلة تلفزيونية أذيعت اليوم الثلاثاء "بعد أن تتشكل الحكومة الجديدة، سيرسل البنك المركزي إليها اقتراحا لقانون بفئات أكبر للعملة اللبنانية لتسهيل استعمال الليرة.. أي إزالة أصفار من العملة على غرار ما حدث في تركيا".

وأكد في المقابلة أن أموال مصرف لبنان تراجعت 2.2 مليار دولار منذ بداية العام 2022.

وقال إن الأموال صرفت بين دعم سعر الدولار وبين تمويل البنزين واحتياجات البلاد.

وأضاف: "قطاع الطاقة أخذ من المصرف المركزي ما قيمته 24 مليارا و537 مليون دولار في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2021".

وعن الأشخاص الذين سخروا من كلامه في السابق بأن الليرة "بخير" قال حاكم المركزي: "كلامي ارتكز على السياسات التي كان بمقدورنا تنفيذها لاستقطاب الدولارات، كما ارتكز على مخزون من الدولارات كان يتعدى 40 مليار دولار".

أضاف: "استطعت وبمساعدة المسؤولين في المركزي تأمين الثبات والاطمئنان للبنانيين على مدى 27 سنة، كما استطعنا تنفيذ خطط عدّة على مر السنين، منها خطة الإسكان التي أمّنت 175 ألف مسكن".

وتابع: "استطعنا تأمين سلف مدعومة لقطاعات منتجة، صناعية وزراعية وسياحية، والمشاريع السياحية الموجودة حتى يومنا هذا استفادت من القروض والدعم الذي أمنه البنك المركزي".

وقال: "عندما وقعت الأزمة في2019، لم يرتفع سعر الدولار كثيرا، وكان بإمكان اللبنانيين سحب دولاراتهم من البنوك، إلى أن قررت الحكومة اللبنانية التوقف عن دفع السندات، وهنا بدأ التضخم، وبدأ الدولار بالارتفاع".

ورأى سلامة أن القرارات الخاطئة التي اتخذت من قبل الدولة اللبنانية أدت إلى عواقب سلبية على الاقتصاد، كما أدت إلى الأزمة المالية، ومن اتخذوا هذه القرارات الخاطئة هم نفسهم من يلقون باللوم اليوم على المصرف وحاكمه بالتسبب بالأزمة.

وأضاف: "للأسف استطاعوا خلق الفوضى، واعتقدوا أن بإمكانهم خلق نظام آخر أفضل، ولكن النتيجة كانت انهيار الاقتصاد وهجرة اللبنانيين، وألقوا باللوم عليّ".

وقال: "ارتفعت أسعار المحروقات والمواد الغذائية عالميا، كما ضعفت جميع العملات قياساً بالدولار، ما أثّر مباشرة على لبنان، معتبرا أن سر استمرار مصرف لبنان هو أننا لم ننفّذ أي سياسة متهورة، ولم نقم بإدارة البنك المركزي بطريقة سيئة وخاطئة كما يزعم البعض، ولكننا استطعنا تأمين التمويل للبلد".