مصر.. المالية: وثيقة ملكية الدولة تسهم في تسريع وتيرة التنمية

قال الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري، والمتحدث باسم وثيقة سياسة ملكية الدولة، إن الوثيقة تم إعدادها بشكل جيد جداً في 7 أشهر وبالإطلاع على تجارب 30 دولة قام عليها مجموعة من الخبراء المتخصصين، والدوليين.

وتابع: "اطلعنا على التجارب الدولية الأولى ووضعنا المسودة الأولى من أجل عمل حوار مجتمعي عليها".

وأضاف كوجك، خلال لقاء له عبر البث المباشر، ببرنامج "مساء دي إم سي"، أن الهدف من الوثيقة تعظيم دور القطاع الخاص في الاستثمار والتشغيل والإنتاجية خلال السنوات المقبلة من أجل تسريع عملية التنمية بالبلاد.

ولفت كوجك، إلى أن العائد من الوثيقة يصب في صالح المواطن المصري، تتمثل في تخفيض أسعار السلع والخدمات للمواطنين وتقديمها بشكل جيد، وتابع:" الوثيقة تعمل على حوكمة الدولة مع القطاع الخاص وتوضح الأدوار كون أي مستثمر في أي مجال يهمه وجود وضوح الرؤيا وشفافية للدولة فيما هو قادم".

وأكد كوجك، أن القطاعات الإنتاجية به فرص استثمارية للقطاع الخاص خاصة وأن هناك فرصا استثمارية تنافسية على المستوى الدولي الآن نظراً لوجود بنية تحتية قوية الآن، وتابع:" المواطن المستفيد الأول من استثمارات القطاع الخاص في مشروعات وأصول الدولة".

مصر.. المالية: الاقتصاد الرقمي قاطرة التنمية المستدامة في ظل المتغيرات العالمية

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن الاقتصاد الرقمي يُعد قاطرة التنمية المستدامة، في ظل المتغيرات العالمية خاصة في أعقاب جائحة كورونا، بما فرضته من أنماط غير تقليدية تجسدت في العمل والتعليم عن بعد، والتوسع في الخدمات المميكنة، والتجارة الإلكترونية؛ على نحو يتسق مع متطلبات الحد من انتشار هذا الوباء.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، بادر منذ توليه المسئولية، بتوجيه الحكومة بالمضي في تعظيم القدرات الرقمية للدولة، بما يجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ بما يمهد لبناء «الجمهورية الجديدة» والانتقال إلى «مصر الرقمية»؛ ويُسهم في تعزيز حوكمة الأنظمة المالية وإرساء دعائم الشمول المالى، وضمان تحصيل حق الدولة، جنبًا إلى جنب مع تبسيط وميكنة الإجراءات، على نحو يُساعد فى تحفيز الاستثمار، وخلق نمط متطور من العمل الحكومى، يستطيع تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين، على نحو أكثر تنوعًا وشمولًا مع اكتمال الربط بين العاصمة الإدارية الجديدة، والجهاز الإداري للدولة بشبكات تداول البيانات الحكومية بشكل آمن وسريع.

وأضاف الوزير، فى مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني «CAISEC22»، أن القيادة السياسية، وضعت الأمن السيبراني للبنية التحتية المعلوماتية، فى مقدمة أولويات الدولة المصرية؛ في ظل التحول الرقمي الذى تتسع روافده، وتمتد لمختلف القطاعات، وإدراكًا لأهمية إرساء دعائم حماية متكاملة لشبكات نقل البيانات ومنظومة التراسل والأرشفة الإلكترونية، وضمان التصدي لأي تهديدات سيبرانية، على نحو يُسهم في توطين الخبرات العالمية، وسد أي ثغرات في التطبيقات الإلكترونية، بأحدث الوسائل التقنية، لافتًا إلى أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، الأكبر والأحدث بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يسهم فى ترسيخ دعائم التحول الرقمى، بخلق بيئة أكثر حماية وتأمينًا للبنية المعلوماتية. 

وأشار الوزير، إلى أننا راعينا في وزارة المالية، أهمية الأمن السيبراني، في مختلف مراحل التحول الرقمي بالتنسيق مع الجهات المختصة، سواءً عند ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة للعامة للدولة بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، أو تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، أو تطوير منظومة «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية»، على النحو الذي يضمن توفير أقصى درجات الدقة والكفاءة والتأمين والحماية للأنظمة المالية والضريبية والجمركية المميكنة، والمعاملات الحكومية الإلكترونية بالتعاون مع الجهات المختصة في مصر، وكبرى الشركات العالمية القائمة على تنفيذ مشروعات التحول الرقمى بمصلحتي الضرائب والجمارك، من أجل ضمان منع أى محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير.

أوضح الوزير، أن تطبيق منظومة «GFMIS» بالجهات الموازنية بوحداتها الحسابية التي بلغت نحو ٢٦٣٧ وحدة حسابية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، أسهم فى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، على نحو يؤدي إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، حيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.