ختام فعاليات الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية واللامركزية
اختتمت فعاليات الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية واللامركزية، التى تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية ، بعرض وحلقة نقاشية عن "التنظيم المؤسسى للادارة المحلية" ، أدارها د. عصام شعت رئيس قطاع شئون الوحدات المحلية والتدريب.
استهل د. عصام شعت الحلقة بتعريف الإدارة المحلية على أنها أسلوب إداري بمقتضاه يتم تقسيم إقليم الدولة إلى وحدات ذات مفهوم محلى يشرف على إدارة كل وحدة نظام إداري يمثل الإدارة العامة لأهلها وترتبط بالحكومة المركزية بعلاقات يحددها القانون وهى أسلوب من أساليب التنظيم الإداري يقوم على تقسيم إقليم الدولة إلى وحدات محلية وتوزيع السلطات والواجبات بين الأجهزة المركزية والمحلية على أن تقوم السلطة المركزية بوضع الرؤية والاستراتيجية.
واستعرض د. عصام شعت مراحل تطوير الفكر الادارى والذى تضمن أربع مراحل وهم مرحلة حضارة المجتمع الزراعي، مرحلة الثورة الصناعية، مرحلة إنتاج الآليات التى تتيح الحضارة ثم مرحلة حضارة مجتمع المعرفة، وأشار إلى أن هناك ركائز لنظام الإدارة المحلية منها تقسيم الدولة إلى كيانات جغرافية وإدارية، الانتخابات، تمكين المواطنين المحليين من إدارة مواردهم.
وشرح د. عصام شعت، الهيكل التنظيمى لنظام الادارة المحلية المصرى والمنقسم إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية والوزارات الأخرى لمحافظات واستعرض تفصيليا التقسيم الأول وهو رئاسة مجلس الوزراء ومن ثم وزارة التنمية المحلية حيث ينقسم الهيكل الإداري بها إلى هيئات تابعة للمحليات ( النظافة والنقل ) وإدارات تابعة للمديريات والهيئات والمجالس الشعبية المحلية على مستوى المحافظة والمدينة والحى والقرية وأيضا هناك الوزارت الأخرى المختلفة التى تنقسم إلى مديريات الخدمات وهيئات مركزية ثم مستوى إداري هو المحافظات التى ينقسم التمثيل الإداري بها إلى مراكز ومدن حيث تنقسم المراكز إلى مجموعة من الوحدات القروية والقرى وتنقسم المدن إلى إحياء.
واختتم د. عصام شعت بالرد على سؤال أحد المتدربين الفرق بين الإدارة المحلية والحكم المحلى حيث أشار إلى أن هناك اختلافًا جوهريًا في المفهوم وفى الطبيعة وفى الدور، بينما يوجد تقارب بينهما فقط في الأهداف حيث إن الإدارة المحلية هي شكل من أشكال التنظيم المحلي،يتم بموجبه توزيع المهام الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات محلية منتخبة ومستقلة، تؤدي وظيفتها تحت إشراف الحكومة المركزية ورقابتها، بينما الحكم المحلى هو الحكم الذي يتميز بصلاحيات واسعة واستقلالية من خلال المهام التي يؤديها في ظل سيادة الدولة ، هذه الصلاحيات المكتسبة عن طريق تنازل الحكومة المركزية عنها لفائدة المجالس المحلية .
