الإمارات تطرح المزاد الثاني لسندات الخزينة بـ 1.5 مليار درهم
أعلنت وزارة المالية الإماراتية، بصفتها الجهة المصدرة، أن المزاد الثاني لإصدار سندات الخزينة الاتحادية "T-Bonds" سيقام يوم الإثنين 20 يونيو/حزيران الجاري.
وقالت وكالة أنباء الإمارات، إن الإصدار بقيمة مستهدفة تصل إلى 1.5 مليار درهم موزعة على شريحتين، سندات لأجل عامين بقيمة 750 مليون درهم، وشريحة لأجل ثلاثة أعوام بقيمة 750 مليون درهم. سيتم ممارسة عملية إعادة الإصدار "re-opening" في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.
وكان المزاد الأول لإصدار سندات الخزينة الاتحادية T-Bonds المقوّمة بالدرهم الإماراتي قد شهد إقبالاً واسعاً من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث وصل إجمالي الإصدار إلى 1.5 مليار درهم مقسمة على شريحتين – لأجل عامين وثلاثة أعوام – وبمعدل فائدة للقسائم بلغ 3.01% و3.24% على التوالي.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات ستواصل تنفيذ خطة إصدار السندات المحلية لعام 2022 من خلال المزيد من المزادات الدورية اللاحقة، حيث تهدف سندات الخزينة الحكوميةT-Bonds المقومة بالعملة المحلية الدرهم على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل.
وتضم هذه السندات شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمس أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام في وقت لاحق.
أخبار أخرى…
تمويل مرحلي للشركات الناشئة بين الهند والإمارات
وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة والهند اتفاقية تجارية رائدة تحت اسم "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند".
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مظلّة التجارة الحرة، وهي أول اتفاقية تجارية توقعها الهند مع حليف تجاري رئيسي منذ أكثر من عقد.
وتشمل اتفاقية إطلاق عملية تمويل مرحلي للشركات الناشئة بين الهند والإمارات العربية المتحدة، والتي تعتبر مبادرة تمهد الطريق للاستثمارات القادمة من الإمارات العربية المتحدة نحو الشركات الهندية الناشئة. وتواصل "جولدن بروكرز" تحليل سُبل تأثير هذه الصفقة على الاقتصادات في المنطقة.
ومن المقرر أن يوفر التمويل المرحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة خبرة الهند المعمقة، وسيمنح دفعةً مالية للشركات الهندية الناشئة التي تتشكل في الإمارات العربية المتحدة.
وفي وقت سابق، صرح وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال عن بروز عدد كبير من الشركات الناشئة في الإمارات العربية المتحدة، حيث سُجّلت أكثر من ,00065 شركة ناشئة و100 شركة أحادية القرن لدى الوزارة، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل إضافية وجذب استثمارات أكبر إلى العديد من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والإنتاج الصناعي والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال.
وبحسب مذكرة التفاهم المرتبطة بهذه الصفقة فأنه سيتم اختيار ما لا يقل عن 50 شركة ناشئة من الهند والإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف تنمية 10 شركات ناشئة على الأقل إلى شركات أحادية القرن بحلول عام 2025. مما يؤدي إلى إنشاء نظام بيئي مزدهر للشركات الناشئة والمستثمرين ورجال الأعمال لتعزيز مكانتهم في السوق الدولية.
