رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية تشعل اقتصاد موسكو

نشر
الأمصار

يخيم الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في شهر فبراير/شباط الماضي، على العديد من المجالات والقطاعات في روسيا، والتي يعد الاقتصاد من أبرزها.

وكانت فاتورة الحرب الروسية على أوكرانيا بدلت توقعات النمو الإيجابي لاقتصاد الدب الروسي لتكلفتها الباهظة وتأثيراتها السلبية المتوقعة.

وكل التوقعات التي سبقت الحرب بأيام كانت متفائلة بمعدلات نمو مرتفعة للاقتصاد الروسي تجاوزت تداعيات كورونا.


في هذا الصدد، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الحرب على أوكرانيا ستكلف الاقتصادي الروسي ثمنا باهظا.
وكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعت قبل الحرب نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2022 بنسبة 2.8%، وذلك بعد نمو ملحوظ سجله الاقتصاد الروسي في 2021.
في نهاية العام الماضي عدلَّ البنك الدولي توقعاته السابقة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا للعام الجاري، من 3.2% إلى 4.3%، رغم توحش فيروس كورونا.


هل استعد الاقتصاد الروسي للحرب؟

 

البنك المركزي الروسي


يبلغ احتياطي البنك المركزي الروسي 643.2 مليار دولار، بتاريخ 25 فبراير/شباط، وهو ما يعد رقما قياسيا، إذ يعادل أكثر من 17 شهرا من عائدات الصادرات الروسية، وهو مستمر في النمو بفضل ارتفاع أسعار النفط، وفق تقديرات فروبس.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال، إن موسكو ستظل جزءا من الاقتصاد العالمي ولا تعتزم إلحاق الضرر بهذا النظام، مضيفا أن روسيا تستعد للوضع الحالي وتحلل المخاطر.

موسكو تتوقع قفزة كبيرة في أرباحها من صادرات الطاقة في 2022


قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن العقوبات الغربية لن يكون لها تأثير على صادرات بلاده من النفط وتوقع تحقيق قفزة كبيرة في الأرباح من صادرات الطاقة هذا العام.

وقالت وزارة الخارجية، إن لافروف أبلغ محطة تلفزيونية تابعة لصرب البوسنة بأنه "بالنظر إلى مستوى الأسعار الذي تم تحديده نتيجة لسياسات الغرب، لم نتكبد أي خسائر في الميزانية... بل على العكس من ذلك، سنشهد هذا العام زيادة كبيرة في أرباح تصدير مواردنا من الطاقة"، بحسب وكالة "رويترز".

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد وافقوا من حيث المبدأ على خفض واردات النفط من روسيا بنسبة 90%، بحلول نهاية هذا العام لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.

وقال لافروف "النفط بشكل عام لا يخضع للسياسة، هناك طلب عليه... لدينا أسواق مبيعات بديلة، وتزيد مبيعاتنا بالفعل".

العقوبات وتأثيرها على روسيا 

فرضت عدة دول غربية عقوبات اقتصادية على روسيا، في محاولةٍ للضغط عليها واحتوائها، ولكنَّ هذه العقوبات غير محسوبة النتائج، ما يكشف الحالة المتعثرة في التعامل مع مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتخبط الغربي، في ظلِّ تصاعد وتيرة الخطوات الروسية ميدانياً.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، إن الدول الأعضاء ستعمل سويآ على تعزيز الدفاع في مواجهة "العدوان الروسي" وضمان إمدادات الطاقة ولمواجهة أزمة الغذاء.

وأضافت عبر تويتر: "في مواجهة الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، تجتمع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي معا لتعزيز الدفاع، وضمان إمدادات طاقة موثوقة ومستدامة، وللتعبئة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية الناشئة"

وذكرت أن روسيا تتحمل مسؤولية أزمة الغذاء في العالم.

كما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إنه يجب بحث فرض العقوبات على القطاع المالي في روسيا.

وأكدت أن عقوبات أوروبا لا تطال المنتجات الغذائية.

وكان رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، قال إن زعماء الاتحاد وافقوا على حظر تصدير النفط الروسي إلى التكتل الذي يضم 27 دولة.
وكتب ميشيل على تويتر: "يشمل هذا على الفور أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، مما يقطع مصدرا ضخما لتمويل آلتها الحربية".

وأضاف أن القادة اتفقوا أيضا على منع سبيربنك، أكبر بنك روسي، من الوصول إلى نظام سويفت الدولي للمعاملات المالية وحظر ثلاث محطات إذاعية روسية أخرى مملوكة للدولة.
عقوبات يابانية جديدة على روسيا

عقوبات اليابان


أعلنت اليابان، فرض عقوبات جديدة على موسكو تشمل تجميد أصول المزيد من الأفراد وحظر تصدير السلع المتطورة إلى كيانات روسية.

أعلنت اليابان، فرض عقوبات جديدة على روسيا لتجميد أصول المزيد من الأفراد وحظر تصدير السلع المتطورة إلى كيانات روسية، منها مؤسسات البحث العلمي.

وتأتي العقوبات الجديدة في إطار الإجراءات التي اتخذتها طوكيو في أعقاب العملية عسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أعلن، في وقت سابق، أن بلاده ستحظر "مبدئيا" واردات النفط الخام الروسي.

يأتي ذلك في إطار حملة مجموعة السبع لمواجهة العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا وفقا لبيان أصدرته الحكومة اليابانية

وأضاف كيشيدا: "بالنسبة لدولة تعتمد بشدة على واردات الطاقة، فهذا قرار صعب للغاية. لكن التنسيق مع مجموعة السبع هو الأهم في وقت كهذا".

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، كثّفت أوروبا وأمريكا من عقوباتها ضد موسكو في محاولة لإثنائها عن استمرار الحرب التي انعكست تداعياتها على العالم أجمع.
وأعلن فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان تجميد أصول 140 روسيا، قائلا: “قررنا تجميد أصول 140 روسيا، وسنوسع حظر التصدير للشركات العسكرية الروسية”.

وأعلن رئيس وزراء اليابان من بريطانيا عن عقوبات جديدة على روسيا، مشيراً إلى أنه حان الوقت لمجموعة السبع لإظهار وحدتها.

حظر النفط الروسي


يينما وبعد مفاوضات صعبة مع الدول الأعضاء، قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين  الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا في البرلمان الأوروبي.

واقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أشد حزمة عقوبات على موسكو حتى الآن بسبب حربها في أوكرانيا، لكن مخاوف لدى دول عدة بشأن تأثير حظر واردات النفط الروسي وقفت حائلا أمام التوصل إلى اتفاق بشأنها.

ويشمل مقترح المفوضية، الذي تتعين الموافقة عليه بالإجماع من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين كي يصبح ساري المفعول، التخلص التدريجي من إمدادات النفط الخام الروسي في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية عام 2022.

كما تقترح المفوضية حظر جميع خدمات الشحن والسمسرة والتأمين والتمويل التي تقدمها شركات الاتحاد الأوروبي لنقل النفط الروسي خلال شهر.

وإذا تمت الموافقة على الحظر، فسيحذو التكتل بذلك حذو الولايات المتحدة وبريطانيا بعد أن فرضتا حظرا على النفط الروسي من قبل لقطع أكبر إمدادات الدخل للاقتصاد الروسي. وكان الغرب يشتري أكثر من نصف ما يستهلكه من النفط الخام والمنتجات البترولية من روسيا.

وسيجد الاتحاد الأوروبي نفسه مضطرا لإيجاد بدائل لنحو 3.5 مليون برميل من النفط الروسي ومشتقاته يوميا وكذلك لإمدادات الغاز الروسية، في وقت تتزايد فيه أسعار الطاقة.

كيف أثرت العقوبات الغربية على الحياة اليومية في روسيا؟


فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات مالية غير مسبوقة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، كما انسحبت مئات الشركات الدولية من البلاد.

وقد بدأ للتو الشعور بتأثير هذه التدابير، مع ارتفاع تكلفة المنتجات الأساسية، وخطر فقدان الوظائف الذي بات يلوح في الأفق، وشعور متنام بالعزلة بالنسبة للبعض.

فيما يلي بعض جوانب التغيرات في الحياة اليومية. تم تغيير جميع الأسماء، وتحويلات العملات كانت دقيقة وقت النشر.

زيت الطبخ والسكر وأدوية ضغط الدم
قفزت الأسعار بنسبة 2.2 في المئة في الأسبوع الأول من الغزو، وكان للمواد الغذائية حصة الأسد من هذه الارتفاعات. بعض المتاجر باتت تُقيد بيع المواد الغذائية الأساسية بعد تقارير عن تخزين المستهلكين لها، ورغم أن مبيعات الأدوية لا تخضع للعقوبات، إلا أنه مع تعليق شركات الشحن الكبرى للخدمات، يمكن أن تتضرر إمدادات الأدوية.
انخفض الروبل منذ غزو روسيا لأوكرانيا، مما دفع العديد من تجار التجزئة إلى رفع أسعارهم. تقول داريا، التي تعيش في وسط موسكو، إنها لم تر الرفوف فارغة بعد، وتضيف: "لن يختفي الطعام ولكن الأسعار سترتفع ..كم ستكون التكلفة باهظة؟ لا أستطيع أن أتخيل..بل وأخشى حتى التفكير في الأمر".
وباتت أسعار السكر والحبوب أعلى بنسبة 20 في المئة في فبراير/ شباط مقارنة بالعام الماضي. وقالت وكالة الأنباء الروسية الحكومية تاس، إن بعض تجار التجزئة وافقوا على ألا يزيد الحد في ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية عن نسبة خمسة في المئة. كما يقوم البعض الآخر بتقييد كمية المواد الغذائية الأساسية مثل الدقيق والسكر والزيت التي يمكن للزبائن شراؤها.
ارتفع سعر بعض السلع الاستهلاكية بشكل كبير، كما ارتفعت تكلفة الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون بأكثر من 10في المئة، ولم تعد العلامات التجارية الكبرى مثل آبل Apple وآيكيا Ikea ونايك Nike تبيع منتجاتها في روسيا.
كما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة.