3.35 % نسبة التضخم في الإمارات خلال الربع الأول 2022
أكد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن معدل التضخم في دولة الإمارات ضمن أقل المعدلات على مستوى العالم خلال الربع الأول من عام 2022.
وبحسب بيانات المركز بلغت نسبة التضخم في الدولة 3.35% خلال الربع الأول من العام الجاري، وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الربع الأول 2022 إلى 102.70 نقطة مقابل 99.37 نقطة خلال نفس الفترة من العام 2021.
وكان صندوق النقد الدولي توقع أن يكون معدل التضخم خلال العام الجاري 3.7% وأن يسجل انخفاضاً في العام المقبل 2023 ليبلغ 2.8%.
وأكد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء تسجيل معدلات تضخم مستقرة في قطاعات حيوية تشمل: الاتصالات، الترفيه والثقافة، التعليم، الصحة، الأثاث والمفروشات، الملابس والأحذية، والسلع والخدمات المتنوعة.
أخبار أخرى..
الإمارات توقف تصدير القمح ذي المنشأ الهندي 4 أشهر
أوقفت دولة الإمارات العربية المتحدة تصدير وإعادة تصدير القمح ودقيق القمح الهندي المنشأ لمدة أربعة أشهر ،وفق بيان وزاري.
فقد أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية قراراً وزارياً رقم 72 لسنة 2022، نص على وقف تصدير وإعادة تصدير القمح ودقيق القمح الهندي المنشأ، بما يشمل المناطق الحرة، وذلك لمدة أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ 13 مايو 2022.
ويطبق القرار على جميع أصناف القمح /الحنطة/ وهي القمح الصلب والعادي والرفيع، وعلى دقيق القمح /دقيق الحنطة/.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أنه على الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير أصناف القمح ودقيق القمح ذات المنشأ الهندي، والموضحة في القرار، والتي تم استيرادها إلى الدولة قبل تاريخ 13 مايو 2022، تقديم طلب إلى الوزارة من أجل الحصول على إذن تصدير خارج الدولة، مع توفير كافة الوثائق والمستندات التي تساعد على التحقق من البيانات المتعلقة بالشحنة المراد تصديرها من حيث المنشأ وتاريخ المعاملة وأية متطلبات أخرى قد تطلبها الوزارة بهذا الخصوص.
وبينت الوزارة أيضاً أنه فيما يخص منتجات القمح ودقيق القمح ذات المنشأ غير الهندي، يمكن للشركات الراغبة في تصديره أو إعادة تصديره أن تقوم بذلك بعد تقديم طلب للوزارة للحصول على إذن تصدير خارج الدولة، ويكون الطلب مؤيداً بكل الوثائق والمستندات التي تساعد على التحقق من منشأ الشحنة المراد تصديرها أو إعادة تصديرها.
ولفتت الوزارة إلى أن إذن التصدير الذي تصدره للشركات يكون صالحاً لمدة 30 يومياً من تاريخ الإصدار ويجب تقديمه للإدارة الجمركية المعنية من أجل استكمال الإجراءات لتصدير الشحنة إلى خارج الدولة، ويتم تقديم الطلب للوزارة من خلال البريد الإلكتروني [email protected] أو التقديم مباشرة لدى مقر الوزارة.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن هذا القرار يأتي مراعاة للتطورات الدولية التي أثرت على انسيابية حركة التجارة، وتقديراً للعلاقات المتينة والاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية الهند، خاصة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وموافقة حكومة الهند على تصدير القمح إلى الدولة بهدف الاستهلاك المحلي.
