مصر.. وزارة البترول تصدر حركة تكليفات لرؤساء شركات القطاع

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تكليفات شملت نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة ورؤساء لشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة.

حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت بخروج شاغلها لسن التقاعد القانوني ، وتضمنت الحركة، الآتي أسمائهم:

المهندس/ محمد ماجد بخيت عبد الله - نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة للنقل والتوزيع وعضواً بالمجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

المهندس / أيمن عبد البديع عبد الغفار - رئيساً لمجلس الإدارة لشركة أنابيب البترول . 

المهندس / حسام شوقي محمد خليل - رئيساً لمجلس الإدارة لشركة العامرية لتكرير البترول.

أخبار أخرى..

رئيس الوزراء المصري: القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير صناعة السيارات
 

من ناحية أخرى، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بشأن توطين وتطوير صناعة السيارات في مصر، وذلك وفقاً لرؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والاقتصادية والبيئية، لافتا إلى حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للنهوض بهذه الصناعة، وذلك من خلال اتاحة البنية التحتية اللازمة، وتوفير البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية ذات الصلة، وكذلك اعتماد آليات تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية، وتلك التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وجاء اطلاق الاستراتيجية عقب جولة رئيس الوزراء التفقدية للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة آخر مستجدات مشروع الشركة المصرية الوطنية لصناعة مستلزمات وجرارات السكك الحديدية "نيرك"، حيث أكد جاهزية المنطقة الاقتصادية لاستقبال كبرى الاستثمارات في مجال تصنيع السيارات لامتلاكها المقومات بأن تصبح مركزاً إقليمياً ورائداً لهذه الصناعة في إفريقيا، حيث تولي الدولة المصرية اهتماماً كبيراً لهذه الصناعة، والصناعات المغذية لها في مصر، كما تعمل على نقل التقنيات المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية بما يدعم هذه الصناعة، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع المهم والحيوي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع كبار مصنعي السيارات في العالم، اليوم؛ إلى التسهيلات والحوافز وعوامل التمكين للمستثمرين التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة مما يسهل حركة تصدير السيارات من مصر إلى دول إفريقيا، والمزايا الاستثمارية والمقومات التي تتميز بها مقارنة بمثيلاتها عالمياً خاصة الموقع الجغرافي الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط مروراً بأهم شريان ملاحي عالمي "قناة السويس".

وأكد رئيس الوزراء مواصلة العمل على تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقا للتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ من أجل تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للمنطقة، بما يسهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في الصناعات المختلفة.