رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مصر.. 16.8 مليار جنيه لتنفيذ 43 مشروعًا في العام المالي الجديد

نشر
الأمصار

كشفت الملامح الأساسية لمبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي في مصر 2023/22، المقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر لمجلس النواب، عن تخصيص مبلغ 16.78 مليار جنيه لتنفيذ 43 مشروعا بالطرق القومية والاستراتيجية.

كما تم تخصيص مبلغ 3.44 مليار جنيه لإنهاء (59 – 69) مشروعا ضمن المحاور العرضية، و2.52 مليار جنيه لإنهاء 12 كوبري واستكمال 5 كباري والبدء في تنفيذ كوبري دقادوس العلوي، وذلك ضمن مشروعات الكباري العلوية الذي تنفذه وزارة النقل والمواصلات.

ومن المقرر أيضا أن تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إنهاء محور الفريق كمال عامر خلال العام المالي الجديد بتكلفة تبلغ نحو 2.15 مليار جنيه، بالإضافة إلى إنهاء محور جيهان السادات بتكلفة تبلغ حوالي 2.12 مليار جنيه.


مصر.. المالية: تعديل التعريفة الجمركية لتحفيز الصناعة الوطنية

وأكد وزير المالية المصري محمد معيط، أنّه تم تعديل التعريفة الجمركية، لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، الذى يضم تبويب ووصف وتصنيف السلع والمنتجات في التجارة الدولية، ولتحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذي يساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية.

وقال وزير المالية، عقب موافقة مجلس النواب على القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 بتعديل التعريفة الجمركية وفقًا للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، إنه تم خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها، لافتًا إلى أنه تم الاستجابة لملاحظات اتحاد الصناعات والمجتمع الصناعي؛ بما يحمي الصناعة، ويحافظ علي معدلات التشغيل والعمالة.

وأضاف معيط، أنّه تم استحداث بنود فرعية محلية مخفضة من البنود الدولية لحماية الصناعة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مثل التي تم إفرادها لأجهزة المعامل التخصصية في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال وحفظ الدم، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى 60٪ وأصبحت 5٪ فقط، موضحًا أنه تم إعفاء أجهزة ومستلزمات الغسيل الكلوى، وخفض ضريبة الوارد على «عصا المشي» الخاصة بالمكفوفين، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى 40٪ وأصبحت 10٪ فقط، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية وتخفيض العبء عن المرضى.

وأشار إلى أنّه تم تخفيض ضريبة الوارد عن آلات ومعدات جنى وحصاد المحاصيل الزراعية مكابس القش والعلف وآلات تصنيف وفرز البيض والفواكه من 5٪ إلى 2٪؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين.

تعديل بعض بنود التعريفة الجمركية

وأوضح أن التعديلات الجديدة في بعض بنود التعريفة الجمركية تعكس حرص الدولة على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، حيث تتضمن تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2٪ فقط من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعى، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعى، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة «طاقة الرياح، والطاقة الشمسية» وقطع الغيار الخاصة بها، وكذلك ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية من بطاريات ومواتير كهربائية ووحدات تحكم ووحدات الأنظمة المساعدة ووحدات التوجيه ووحدات تبريد البطاريات وأجهزة التكييف، حيث كانت في بنود تصل لأكثر من 30٪.