البرلمان العراقي يفتتح جلسة التصويت على قانون الأمن الغذائي

افتتح البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، جلسة التصويت على قانون الأمن الغذائي برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان، إن "الحلبوسي افتتح  أعمال الجلسة 11 من الفصل التشريعي الأول بحضور 273 نائباً".
ومن المقرر أن تشهد الجلسة التصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

الحلبوسي يعقد اجتماعاً مع قادة الكتل السياسية حول قانون الدعم الطارئ

وعقد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الأربعاء، اجتماع مع قادة الكتل السياسية حول قانون الدعم الطارئ.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته اليوم للتصويت على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وأجلت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، انعقاد جلسة المجلس نصف ساعة.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، أن "رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل انعقاد جلسة المجلس نصف ساعة".

وفي وقت سابق، حدد مجلس النواب العراقي، الأربعاء، موعداً للتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن "جدول أعمال مجلس النواب ليوم الأربعاء 8 حزيران 2022 يتضمن التصويت على مقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية"، مؤكدة أن "الجلسة ستبدأ في الساعة الحادية عشر صباحا".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، حسن الكعبي، تصويت لجنته على مجمل بنود مشروع قانون الأمن الغذائي وإرساله إلى رئاسة مجلس النواب.

وقال الكعبي في تصريح صحفي: إن "اللجنة المالية النيابية صوتت بالمجمل على مشروع قانون الأمن الغذائي".

ومن جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، الأحد، أن قانون الأمن الغذائي جاء لخدمة المواطن وليس لأمور شخصية، فيما أعرب عن أمله التصويت على القانون داخل اللجنة المالية.

وقال الزاملي في كلمة له خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المالية لوضع اللمسات الأخيرة على قانون الأمن الغذائي، إن "اللجنة المالية متميزة وتعتبر من أهم اللجان وهي قلب مجلس النواب".

وأشار إلى "أننا نأمل استمرار تميز اللجنة وأن يكون لها رأي واحد في تشريع القوانين بالاتفاق بين أعضائها وليس بين رؤساء الكتل".

وأضاف أن "قانون الأمن الغذائي مهم، ولم نتبناه لأمور شخصية، وإنما لحاجة المواطن وخصوصاً الكهرباء والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين ولاسيما الفقراء، إضافة إلى شريحة المحاضرين المجانيين والمحافظات".